قانون ال 1% يثير غضب المصريين!
خاص
أقرت الحكومة المصرية هذا الأسبوع،قانونا ينص على فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما نص المشروع على حسم نصف بالمئة من الرواتب التقاعدية.
مما أثار غضباً مصرياً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوساً للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".
وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.
وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من أول تموز/يوليو، و"لمدة 12 شهراً".
واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولاراً). كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا وخصوصا السياحة.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضاً طارئاً بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19. وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت "تحولاً ملحوظاً" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدّد الآن.
هذا و كانت قد ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في آذار. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفاً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 696.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%
