بعد أن كان اللبنانيون يهاجمونهم أصحاب المولدات يناشدون
خاص - وكالة انباء اسيا
ليست مشكلة الكهرباء بجديدة على الواقع اللبناني، فلطالما أعلن اللبنانيون امتعاضهم من عدم توفر التيار الكهربائي في القرن الواحد العشرين لكل منزل وبطريقة ثابتة كحق لكل مواطن.
لقد كان أصحاب المولدات موضع شبهات واتهامات جميع اللبنانيين بكل انتماءاتهم، ومن تلك التهم أن أصحاب المولدات تحميهم شخصيات وأحزاب، والبعض ذهب إلى اتهام بعض القوى السياسية بامتلاك نسب من قطاع المولدات لأنها مربحة للغاية.
ومع تردي الوضع الاقتصادي عالمياً بسبب انتشار وباء كورونا، مع ما يعانيه لبنان اقتصادياً، قبل ظهور هذا الوباء، فقد بات أصحاب المولدات يناشدون ويطالبون، الدولة بفرض سعر جديد للاشتراك، لأنهم يشترون المازون بأسعار أعلى مما كانت عليه، فالسعر الرسمي يختلف عن السوق السوداء التي بلغ سعر هذه المادة فيها 13000ل.ل بعد أن كانوا يدفعون 8700 ل.ل.
بعض أصحاب المولدات أوقفوا مولداتهم، فيما تستمر المطالبات للأإجابة عن انطقاع أو شح مادة المازوت عنهم، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب المنطقة.
يرجع البعض أسباب قلة تواجد المازوت إلى عاملين، ارتفاع أسعاره ، والوضع الاقتصادي في البلد، فيما يقول آخرون أن تهريبه إلى سورية هو السبب الرئيسي.
علماً بأن المازوت والبنزين السوري هو من كان يأتي تهريباً إلى لبنان وبكميات كبيرة وفق تقارير إعلامية سابقة، ما أدى إلى أزمة محروقات في سورية عانى منها السوريون.
في هذا السياق طالب بعض الناشطين حكومتهم بدراسة بعض الأفكار لحل مشكلة الكهرباء من أساسها، إذ طالما يمكن توليدها أو استجرارها، فلماذا المولدات وزيادة الأعباء المالية على الموان اللبناني.
وأضاف هؤلاء بالقول: يمكن للحكومة ان تضرب بعرض الحائط كل الضغوط الإقليمية والدولية وتبحث عن مصالح لبنان أولاً، يمكن لسورية أن تسد جزءاً من مسألة الطاقة، وكذلك إيران وروسيا، لكن أليس الأولى بناء سدود لتوليد الكهرباء؟ ألا يمكن إقامة حقول توليد طاقة بالرياح أو الطاقة الشمسية، ولتعرض أي دول عروضاه في هذا الشأن فهو مرحب بها دون الأخذ بالاعتبارات السياسية، سواءً كانت سورية أم روسيا والصني أم الولايات المتحدة او أي دولة أوروبية أو عربية.
