ماذا بعد توقيف رأس حربة كارتيل إحتكار الدولار؟

يوسف الصايغ - وكالة أنباء آسيا

2020.05.09 - 01:31
Facebook Share
طباعة

 
 
 
شكلت عملية توقيف نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد خطوة شجاعة وفق مصادر متابعة، خصوصا وأنها جاءت في وقت يواصل فيه سعر صرف الدولار القفز الى مستويات قياسية حيث تخطى عتبة الـ 2400 ليرة للدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية وتشير المصادر الى أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أعطى إشارة إلى دائرة التحري بتوقيف نقيب الصيارفة محمود مراد، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، واليوم تم الإدعاء من قبل القاضي إبراهيم على نقيب الصرافين موقوفاً، وأحاله على قاضي التحقيق الأول لإستجوابه.
 
ووفقا للمعلومات المتوافرة لوكالة أسيا فإن قرار توقيف مراد الذي يعتبر رأس حربة كارتيل إحتكار الدولار وفق مصادر اقتصادية مطلعة، جاء بعد اعترافات لعدد من الصرافين الموقوفين في وقت سابق، على خلفية قيامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار واحتكاره، وكشفت التحقيقات مع الصرافين عن تكليف مراد مجموعة لشراء مئات الآلاف من الدولارات من السوق السوداء للتحكم بسعر الصرف، وعليه تم توقيف نقيب الصرافين بجرم زعزعة الثقة بالنقد الوطني، إضافة الى مخالفة قانون الصرافة.
 
أما على الصعيد القانوني فإن القانون اللبناني لا يحتوي على نص يُجرّم بيع وشراء العملة الأجنبية، لكن قانون العقوبات وفق المادتين 319 و 320 يتناول قضية الجرائم المالية الواقعة على النقد الوطني، من خلال أن يكون الفعل قد أدى الى التلاعب بالنقد والمضاربات، ويعاقب مرتكب الجرم بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة.
 
توقيف إبراهيم والإدعاء عليه إستدعى عقد إجتماع طارئ لنقابة الصرافين برئاسة نائب النقيب الياس سرور، واعتبر المجتمعون أن الأخبار المتداولة حول توقيف النقيب مراد لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق، وشددت النقابة على "أنها تبقى تحت سقف القانون، وانها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي، رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر، مؤكدة ان لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية".
 
وبعد خطوة القاضي إبراهيم وقرار توقيف نقيب الصرافين وإحالته للإستجواب بات السؤال المطروح عن سعر صرف الدولار وإمكانية هبوطه، وفي السياق تشير مصادر اقتصادية الى ان "الخطوة القضائية جيدة لكن هذا لا يعني امكانية انخفاض سعر الصرف الى مستويات كبيرة، خصوصا وان الصرافين المضربين يعمل بعضهم من خلال السوق السوداء، ما يتطلب إتخاذ تدابير أكثر صرامة على صعيد ملاحقة وتوقيف كل من يساهم في التلاعب بسعر صرف الدولار والمضاربة على العملة الوطنية التي تدنت الى مستوى مخيف أمام الدولار في وقت قياسي.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 2