هل في لبنان وزير اقتصاد؟؟

كتب احمد الابراهيم

2020.04.08 - 08:45
Facebook Share
طباعة

 اعلن وزيري الاقتصاد والزراعة في السابع من نيسان ابريل 2020 عن الية جديدة لتسعير ومراقبة اسواق بيع الخضار. وسبب هذه الالية الجديدة هو عجز وزير الاقتصاد راوول نعمة عن ضبط الاسواق وليس الاسعار فقط بحجة انه يفقر للكوادر في وزارته.
وبدلاً عن اللجوء الى استصدار قرار حكومي يتيح لوزير الاقتصاد الاستعانة بالكوادر الفائضة في الوزارات الاخرى وهم بعشرات الاف العاطلين عن العمل والموظفين لاسباب نفوذية حزبية وطائفية فان الوزير المحترم هرب من مسؤولياته ليرميها على وزارة الزراعة.
في وزارة الاعلام وحدها مئات الموظفين الفائضين مما لا يتسعهم مبن ً ولا عمل لهم سوى قبض الرواتب. فلماذا لم يطلب الوزير المعني بالاقتصاد بنقل مئة منهم لمراقبة الاسواق لا اسعار البضائع فقط؟
هل يدرك المصرفي الذي لا علاقة له بالاقتصاد الكلي معنى " أزمة" على الشعب اللبنانيين؟
هل الامر يقتصر على تبرير الوزارة لارتفاع اسعار الخضار فقط؟
هل يعي الوزير ان اغلب المصانع غير الشرعية تبيع بضاعة قاتلة في هذا الوقت دون حسيب او رقيب؟ هل يعرف الوزير واجباته وما يجب فعله لوقف تدفق المعقمات المزيفة التي تبيعها كبريات المتاجر؟
ان مراقبة مخالفة القوانين ليست حكرا على وزارة الاقتصاد لكن من اول واجبات وزارة الاقتصاد الحرص على توفير معلومات للمواطنين في الوقت الحالي عن الماركات المحلية التي تصنع وفقا لمعايير السلامة العامة وهل للوزير علم بما يجب على وزارته فعله في هذا الاطار؟
ان عملية بيع المواد المزيفة في الوقت الحالي هي قضية امن قومي فماذا فعل حضرة الوزير لضمان صحة المواطنين؟
واين هي لائحة المنتجات اللبنانية التي يجب ان نثق بها لانها مرخصة من وزارة الاقتصاد والصناعة ؟
هناك الكثير مما ينبغي ذكره لكن اذا كان القليل غير متاح من واجبات الوزير فماذا يجب ان نتوقع منه في غياب المحاسبة والمحاسبين على اداء الوزراء؟

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 10