سورية.. الحكومة تُعطل أرزاق الناس... ثم تبحث عن حلول!

حبيب شحادة – وكالة أنباء آسيا

2020.04.08 - 08:40
Facebook Share
طباعة

 أكد مصدر رسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوكالة "أسيا" أن المنحة الاجتماعية التي ستقدم للفئات المتضررة من إجراءات الحكومة الاحترازية ستكون عبر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، والذي سيشرف على متابعة آلية العمل لتحديد الفئات المستفيدة من المنحة".

وبيّن المصدر أن تلك الإجراءات ستكون الكترونية من خلال موقع الوزارة الذي سيضيف أيقونة خاصة بالمنحة (نافذة قاعدة بيانات) تسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من هذه المنحة من خلال تقديم بياناتهم الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية سيتولى العمل على البيانات المدخلة من قبل العمال المتضررين ومقاطعة هذه البيانات في هذا البرنامج مع البيانات التي تقدمها لجان الأحياء، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الفئات والمهن الأكثر حاجة.

وتعتبر شرائح أصحاب المهن الحرة من أكثر المتضررين من الحظر الالزامي، حيث يعمل هؤلاء بأجر يومي، وأغلبهم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية، أو نقابة العمال.

طلال محمد العامل في ورشة بناء قال لوكالة "أسيا" "بإن صاحب الورشة توقف عن العمل منذ حوالي العشرين يوماً تطبيقاً لإجراءات الحكومة الاحترازية، ولديه حوالي ال 15 عامل، وكلنا بدون دخل اليوم".

ويتسأل طلال كيف ل 15 عاملاً غير مسجلين بأي مؤسسة تأمينية، ولا في نقابات العمال أن يحصلوا على هذه المنحة التي لم يبدأ العمل بها حتى اليوم سوى بالكلام؟

وحيال ذلك أكد مصدر وزارة الشؤون أن الوزارة لا يمكن لها من خلال البيانات المتواجدة في الاتحادات العمالية والحرفية أن تحصل على رقم دقيق لعدد المتضررين كون هناك عدد كبير من العمال غير مُسجل بالتأمينات، لذلك كانت الاجراء السريع فتح نافذة الكترونية للتسجيل عبر موقع الوزارة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري صرحت لوسائل اعلام محلية عن منحة التعطل للعمال المتضررين الذي سيقدمها الصندوق الوطني المعونة الاجتماعية، بعد سبر كافة البيانات اللازمة للتدخل لاحقاً، بالإضافة إلى التنسيق مع اتحادات الغرف المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال، وعبر الضخ الحكومي لأموال الدعم الاجتماعي للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على إنشاء حساب معتمد للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة لتقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر احتياجاً والذي بالإمكان تغذيته من قبل القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربين السوريين.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر الإطار المقدم للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، والذي سيتم من خلاله حشد كافة الجهود للجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي، لتقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية، للفئات الأكثر احتياجاً (المسنين وذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى العمال المتضررين ممن توقفت أعمالهم فترة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا،

هذا ويقوم الإطار الوطني المعتمد على تشبيك الجهود بين وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، وبين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وكافة الجمعيات الأهلية الموجودة على الجغرافية السورية من جهة أخرى.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 4