مقاطعة صامتة تشل قطاع التكنولوجيا بإسرائيل
تواجه إسرائيل أزمة صامتة، لكنها متصاعدة وممتدة وعميقة التأثير، وتصيب أعماق اقتصادها الحيوي، وتحديدا في قطاع التكنولوجيا الفائقة والأوساط الأكاديمية، وذلك بسبب استمرار حرب الإبادة والتجويع التي تشنها في قطاع غزة.
ويؤكد تقرير مشترك نُشر اليوم في صحيفتي هآرتس و"ذا ماركر" الاقتصادية المتخصصة، أن الإسرائيليين كانوا في الأشهر الأولى من الحرب لا يزالون يعتقدون أن هذه فترة عصيبة ستمر، لكن في الشهر الماضي، وكما تُظهر سلسلة من المحادثات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والقطاع الأكاديمي، فقد تغير شيء ما.
ويعزو التقرير هذا التغير إلى الصور المروعة من غزة لأطفال يتضورون جوعا، إلى جانب تقارير المنظمات الإنسانية التي تدين إسرائيل باستخدام التجويع كأداة حرب، الأمر الذي جعل من الصعب على الشركاء الدوليين الامتناع عن التدخل أو حتى التزام الصمت.
ويشير التقرير إلى أن التغيير بدأ يحدث عند الشركاء الأوروبيين، وحتى عند بعض الأميركيين، الذين لم يعودوا مستعدين للتعاون مع الشركات الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وكذلك مع الأكاديميين، بل بات بعضهم يضع شروطا صارمة أو يتراجع بالكامل عن الاتفاقات، خشية من ردود الفعل الشعبية أو الاتهام بالتواطؤ مع "جرائم حرب".
كما يكشف عن موجة مقاطعة متصاعدة، ليست بصيغة بيانات سياسية أو قرارات علنية، بل على هيئة انسحابات هادئة وتجميد عقود، أو اللجوء إلى صفقات تُدار في الخفاء، مشيرا إلى أن الأسباب ليست فقط أخلاقية، بل أيضا عملية، وتتلخص في الحفاظ على السمعة، والاستجابة للضغوط والاحتجاجات، وحتى المضايقات الشخصية.
