انتهاكات الاحتلال في القنيطرة تتصاعد
رزان الحاج
تشهد مناطق ريف القنيطرة جنوبي سوريا تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وأراضيهم بشكل متكرر، وسط تصاعد التوترات على الحدود مع الجولان المحتل. في الأسابيع الأخيرة، نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات تفتيش وتوغّل في قرى مختلفة من ريف القنيطرة، ما تسبب بقلق واسع بين السكان المحليين الذين يعانون من تبعات هذه الاعتداءات.
من بين هذه الانتهاكات، قامت قوات الاحتلال مساء الأحد بعمليات تفتيش استهدفت منازل المدنيين في قرية كودنة، حيث دخلت القوات إلى المنازل وفتشتها، ما أثار حالة من الخوف والاضطراب لدى الأهالي. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها قرى أخرى في المنطقة، فقد توغلت قوات الاحتلال ظهر الأحد في قرية الصمدانية الغربية وقامت بتفتيش المنازل هناك أيضًا. كما شهدت قرية العشة توغلات مشابهة، حيث بقيت قوات الاحتلال لفترة من الزمن قبل أن تغادر المنطقة.
لا يقتصر الأمر على عمليات التفتيش، بل توسعت الانتهاكات لتشمل عمليات تدمير وجرّف للمنازل، كما حدث في قرية الحميدية التي شهدت خلال منتصف الشهر الحالي تدمير أكثر من 15 منزلًا بذريعة قربها من قاعدة عسكرية إسرائيلية حديثة الإنشاء. هذه الأعمال تؤكد تصاعد سياسة الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأراضي والممتلكات في مناطق الجنوب السوري.
هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على طول الحدود السورية مع الجولان المحتل، والتي تتضمن عمليات تجسس واستطلاع بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدخلات عسكرية مباشرة واعتقالات بحق مدنيين يعملون في الزراعة أو الرعي في المناطق الحدودية. ويعاني سكان هذه المناطق من خوف مستمر على أرواحهم وممتلكاتهم، وسط غياب حماية فعلية من أي جهة قادرة على التصدي لهذه الانتهاكات.
وتصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السابق، حيث شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، مستهدفًا تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة تأهيلها. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، وسيطرت على مناطق عازلة قرب الحدود، لتنفيذ مداهمات في المناطق القريبة من الجولان المحتل.
هذا الوضع يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية من سوريا، ويؤكد استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المناطق الحدودية، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة، وسط خوف دائم من الاعتداءات وفقدان ممتلكاتهم.
غياب رد فعل دولي فاعل أو إقليمي يعزز من إمكانية استمرار هذه الانتهاكات، ويجعل من القضية تحديًا متزايدًا أمام استقرار المنطقة وأمن السكان المحليين. في ظل هذه الظروف، يبقى المجتمع المحلي يعاني من آثار الاحتلال وممارساته التي تهدف إلى زعزعة استقرار المناطق الحدودية وإخضاعها لسيطرة أكبر.
