الرئيس جوزيف عون: هل يقلب الطاولة على اسرائيل و على اعدائها؟؟
خضر عواركة - #وكالة_انباء_اسيا
وحده الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يمتلك اليوم، دستورياً وواقعياً، القدرة على قلب الطاولة فوق رؤوس الجميع.
على إسرائيل وحلفائها في الداخل والخارج، وعلى حلفاء المقاومة وخصومها، وعلى اللاعبين التقليديين الذين ورثوا التسويات البائسة.
المعادلة في لحظة دقيقة:
الحزب، الذي يقود جبهة المقاومة، يعيش مأزقًا مركبًا: نكسة تنظيمية قاسية، محاولات إعادة بناء شبكات الأنفاق والتسليح، وتحقيق داخلي قاسٍ في أسباب ما جرى ومن يتحمل المسؤولية.
الأحزاب الكبرى (التيار الوطني الحر، حركة أمل، المردة) تتحكم بكتل قد تشكل نواة اغلبية مطلقة من مقاعد البرلمان، بينما يبقى تيار المستقبل، رغم غيابه عن المجلس، القوة الشعبية الوحيدة التي تملك وزنًا حقيقيًا مؤثرًا في الشارع السني وعلى مروحة من النواب الذين يتجاوز عددهم 16، دون أن يشكلوا كتلة نيابية رسمية.
لكن هذه اللحظة الحرجة هي في الوقت نفسه فرصة نادرة للرئيس عون ليخرج بمبادرة قد تعيد ضبط قواعد اللعبة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
ما الذي يمكن أن يفعله؟
الرئيس، ببساطة، قادر على أن يطلق طاولة حوار نيابية - تشريعية - قانونية تنتهي إلى صياغة قانون دفاع وطني جديد، يتم إقراره تحت قبة البرلمان، بأغلبية القوى التي تمثل أكثر من ثلثي المجلس، دون الحاجة إلى مغامرات أو مغالبة.
القانون، بحكمة متقنة، يلتف على الشعار التقليدي:
"من يريد نزع السلاح، يخدم إسرائيل".
لكنه، في الواقع، يفتح باباً لاحتواء السلاح، لا لتدميره، ويحوله من مصدر انقسام إلى جزء من منظومة دفاع لبنانية جامعة.
ملامح المشروع المقترح:
1. حل كافة القيادات العسكرية الحزبية، من دون استثناء، مع علم الجيش المسبق بتفاصيل تسليح احزاب تزعم انها غير مسلحة
2. إعادة هيكلة القوات المسلحة اللبنانية وفق عقيدة واضحة:
منع أي مشروع استيطاني إسرائيلي.
منع التوطين السوري في لبنان.
3. توزيع القوات إلى:
جيش نظامي مستقل.
حرس بلدي تابع للمجالس البلدية مباشرة، ممثل بنسبة الثلثين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مقابل ثلث للجيش النظامي.
انتخاب رئيس الأركان من هذا المجلس، مع شرط التخلي عن الحق في الترشح السياسي هو وعائلته.
4. تسليم الأحزاب سلاحها الثقيل إلى الحرس البلدي المحلي، فلا يُدمر، بل يُدمج في منظومة دفاع شرعية.
5. فتح باب الانضمام إلى القوات الشعبية لمن يرغب، بلا رواتب نظامية، مع فتح صندوق تبرعات شعبي وتمويل داخلي من الأحزاب والمجتمع.
6. إقرار قانون للتصنيع العسكري والأمني، وتأسيس شركات مساهمة وطنية، تطرح نصف أسهمها للمواطنين بالتقسيط، وتعمل وفق القانون، دون الحاجة لموافقات أمنية مُسبقة.
7. هذه الشركات تتحول إلى منصات حقيقية لتدريب، تصدير الخدمات الأمنية، وحماية الجاليات اللبنانية في الخارج، تمامًا كما تفعل دول كثيرة.
النتائج:
لا يمكن لأي جهة أن تطعن بشرعية السلاح بعد الآن.
القضاء يستعيد سلطته على جميع المخازن والمقار الأمنية بلا استثناء.
يتساوى الجميع أمام الدولة.
تُنزع ورقة الاتهام بالمغامرة أو الاستقواء من يد أي طرف داخلي أو خارجي. وتصبح قوة استراتيجية كما حزب الله حزبا سياسيا غير مسلح لكن البلديات التي يديرها تملك قوى عسكرية نظامية تشارك في قيادة القوات المسلحة تحت عنوان ان الدفاع عن النفس لا يحتاج لقرار حكومي.
هكذا فقط، يستطيع الرئيس جوزيف عون أن يفتح باب حلّ نهائي، لا يقطع رأس المقاومة، لكنه ينقذها من مأزقها، ويُنهي لعبة تفخيخ الدولة بالسلاح.
أمّا غير ذلك؟
فهو مجرد إعادة تدوير للأزمة... بوجوه جديدة.
