واشنطن تشترط.. تنفيذ هذه المطالب أو استمرار العقوبات على سوريا!
سامر الخطيب
في خطوة قد تعيد تشكيل مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق، سلّمت الولايات المتحدة قائمة شروط إلى الإدارة السورية الجديدة، مطالبة بتنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية. هذه الشروط، التي كُشف عنها عبر وكالة "رويترز"، تتناول ملفات شائكة مثل المقاتلين الأجانب، الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
لائحة المطالب الأمريكية: لا تنازلات مجانية!
وفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر دبلوماسية مطّلعة بين واشنطن ودمشق وعواصم إقليمية، تشمل الشروط الأمريكية:
- التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الحكومة السورية.
- تدمير أي مخزون متبقٍّ من الأسلحة الكيميائية داخل سوريا.
- التعاون الجادّ في مكافحة الإرهاب.
- تعيين ضابط ارتباط خاص لدعم الجهود الأمريكية في العثور على الصحفي المفقود أوستن تايس.
تأتي هذه الشروط في وقت تطالب فيه الإدارة السورية الجديدة برفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد دون أي شروط مسبقة، وهو ما ترفضه واشنطن التي تتبع سياسة "تنفيذ المطالب أولًا، ثم مناقشة العقوبات لاحقًا".
عقوبات قيصر وسياق المفاوضات
تعتبر العقوبات الأمريكية، خاصة "قانون قيصر"، واحدة من أكبر العقبات أمام محاولات دمشق استعادة موقعها الإقليمي والدولي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. ورغم انفتاح بعض الدول الأوروبية على التواصل مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أن الولايات المتحدة تظلّ متمسكة بموقفها المتشدد.
حكومة الشرع بين الضغوط والمصالح
يبدو أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يواجه تحديًا معقّدًا. فعلى الرغم من استعداده للتعاون في ملف أوستن تايس، إلا أن قضية المقاتلين الأجانب قد تكون العقبة الأصعب أمامه، إذ يضم هيكل القيادة العسكرية السورية الحالية شخصيات بارزة من غير السوريين.
في خطوة أثارت انتقادات غربية، كان الشرع قد عيّن قادة عسكريين أجانب في مناصب قيادية، مثل الأردني عبد الرحمن الخطيب الذي تولى قيادة الحرس الجمهوري، والتركي عمر محمد جفتشي الذي يقود فرقة دمشق العسكرية. هذا الواقع يجعل من الصعب الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية دون إحداث تغييرات جوهرية قد تهدد تماسك سلطته الداخلية.
الخيارات الأمريكية.. العقوبات ليست السلاح الوحيد
إذا لم تستجب دمشق للشروط، فإن الولايات المتحدة لديها عدة أوراق ضغط، وفقًا لما صرّح به محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن. ومن أبرز هذه الخيارات:
- تشديد الحصار الاقتصادي ووقف أي استثناءات على العقوبات.
- منع أي محاولة لشرعنة الحكومة السورية الجديدة دوليًا.
- دعم استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري.
- إبقاء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا والضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" لعدم إتمام اتفاقها مع دمشق.
بين المقاربة الأوروبية والأمريكية.. اختلاف في الاستراتيجية
فيما تتبع أوروبا نهج "خطوة مقابل خطوة" في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، حيث يتم تقديم حوافز تدريجية بناءً على التقدم المحرز، يبدو أن واشنطن تتبع سياسة "التنفيذ الكامل أولًا، ثم المكافأة لاحقًا"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
في ظل هذه التطورات، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن البلاد "تقف أمام مفترق طرق خطير"، حيث يمكن أن تنزلق مجددًا إلى حالة من عدم الاستقرار، أو أن تسلك مسار انتقال سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري.
مع تصاعد الضغوط الدولية، يبدو أن الرئيس السوري الجديد أمام اختبار سياسي حاسم: هل يقدّم تنازلات للولايات المتحدة لضمان رفع جزئي للعقوبات، أم يصمد في وجه الضغوط مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية قاسية؟
يبقى السؤال الأكبر: هل تملك دمشق هامشًا كافيًا للمناورة، أم أن واشنطن تحاصرها بخيارات محدودة؟
