عودة الشرطة إلى القريا: خطوة جديدة في إعادة ضبط الأمن بالسويداء
وكالة أنباء آسيا
في خطوة لافتة نحو استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، أعادت قيادة الشرطة تفعيل مخفر بلدة القريا بالريف الجنوبي الغربي، بعد توقف دام منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.
إعادة هيكلة الشرطة وتعيين قيادة جديدة
صرّح رئيس مجلس بلدة القريا، نزيه المعاز، أن قيادة الشرطة قامت بتعيين المقدم ربيع زين الدين مديرًا للناحية، كما دعّمت المخفر بعدد من العناصر في إطار تفعيل الضابطة الشرطية تدريجيًا. وأضاف أن جهاز الشرطة سيبدأ بتنفيذ مهامه من خلال إحالة المخالفات إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، بمساندة مجموعات محلية رديفة لضمان حفظ الأمن.
إمكانات محدودة وصعوبات تشغيلية
من جانبه، أوضح رئيس المخفر المكلّف أن قيادة الشرطة فرزت 34 عنصرًا من مختلف التخصصات للعمل على مدار الساعة، لكن عملهم لا يزال محدودًا بسبب عدم اكتمال الهيكلة الإدارية واللوجستية. وأشار إلى أن الشرطة لا تستطيع حاليًا تحرير الضبوط القانونية أو معالجة القضايا الإدارية مثل فقدان البطاقات الشخصية، لكنها قادرة على اعتقال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي السياق نفسه، ذكر المساعد أول فادي أبو محمود أن مبنى المخفر تعرّض لعمليات تخريب وسرقة طالت التيار الكهربائي والأثاث والخدمات الأساسية، مما صعّب من مهام عناصر الشرطة، إلا أن تعاون المجتمع الأهلي والمجموعات المحلية يظل العامل الحاسم في تحقيق الأمن خلال هذه المرحلة الانتقالية.
دور المجموعات المحلية في ضبط الأمن
بعد سيطرة المجموعات المحلية على المخفر والنقاط العسكرية المحيطة بالبلدة في 7 كانون الأول 2024، لعبت هذه الفصائل دورًا رئيسيًا في سد الفراغ الأمني عبر تنظيم نوبات الحراسة ونصب الحواجز الأمنية لمكافحة انتشار السلاح العشوائي ومنع الجريمة.
ومع ذلك، واجهت البلدة تحديات في تطبيق العقوبات على مرتكبي الجرائم، حيث تم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم في حوادث مختلفة بسبب غياب سلطة قانونية قادرة على محاسبتهم، ما عزّز الحاجة إلى استئناف العمل الشرطي الرسمي.
“محضر تفاهم” لحل المشكلات الأمنية والإدارية
شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الخطوات الرامية إلى تنظيم الوضع الأمني والإداري في السويداء، حيث بدأت قيادة الشرطة في 22 آذار بصرف رواتب 600 عنصر شرطة و40 ضابطًا، بمن فيهم عناصر منشقون سابقًا عن النظام السوري.
وفي 12 آذار، تم توقيع "محضر تفاهم" بين محافظ السويداء مصطفى البكور والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بهدف تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار. تضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها:
- تفيل الضابطة العدلية والأمنية ضمن وزارة الداخلية.
- دمج الفصائل المسلحة والضباط المنشقين ضمن وزارة الدفاع.
- صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين.
- إصلاح المؤسسات الحكومية إداريًا وماليًا.
- تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمتابعة شؤون الموظفين.
- التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأملاك العامة والخاصة.
هل تنجح الجهود في استعادة الاستقرار؟
رغم الخطوات المتسارعة نحو إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية، تبقى التحديات قائمة، لا سيما مع استمرار حالة الترقب حول قدرة الشرطة على فرض القانون بفعالية في ظل التحديات الإدارية واللوجستية. كما أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل رئيسي على مدى تعاون المجتمع الأهلي والفصائل المحلية مع المؤسسات الأمنية، لضمان عودة الاستقرار الحقيقي إلى القريا وباقي مناطق السويداء.
