الإفراج عن 11 معتقلًا من سجن حارم وسط تزايد المطالبات بالكشف عن مصير المحتجزين
رزان الحاج
أفرجت السلطات المعنية عن 11 معتقلًا من سجن حارم، بينهم ضباط مجندون ومتطوعون، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم. ويأتي هذا الإفراج في ظل استمرار احتجاز آلاف المعتقلين دون محاكمات عادلة أو واضحة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المفرج عنهم إلى حمص – وادي الدهب، حيث تمكنوا من التواصل مع ذويهم. كما شملت قائمة المفرج عنهم شابًا ينحدر من صافيتا.
من ناحية أخرى، تتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة الكشف عن أوضاع أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون عدرا وحماة وحارم، بعد مرور أكثر من 100 يوم على اعتقالهم دون محاكمات أو تهم واضحة. وتخشى عائلات المعتقلين من تفاقم الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة.
كما دعت جهات حقوقية السلطات إلى التعاون مع المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان حقوق المعتقلين والتحقق من ظروف احتجازهم. وتُشدد المطالبات على ضرورة الإفراج الفوري عن كل من لم تُثبَت إدانتهم، وإجراء محاكمات عادلة وشفافة لمن يواجهون اتهامات.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين هم ممن أُعيدوا من العراق أو شاركوا في القتال ضد التنظيمات المتطرفة في مناطق مختلفة. ويزيد استمرار احتجازهم دون تهم واضحة من الشكوك حول أسباب بقائهم قيد الاعتقال.
ويحذر مراقبون من أن الصمت الرسمي تجاه مصير المعتقلين قد يؤدي إلى تكرار انتهاكات الماضي، حيث لقي العديد من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. كما يشيرون إلى أن حل ملف المعتقلين سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدية أي إصلاحات سياسية أو قانونية مستقبلية.
وفي هذا السياق، تؤكد التقارير أن بعض المعتقلين في هذه السجون هم من العسكريين الذين سلّموا أنفسهم طوعًا دون المشاركة في أي عمليات عسكرية حديثة، بالإضافة إلى مدنيين اعتُقلوا خلال حملات دهم عشوائية أو عند نقاط التفتيش.
إن معالجة ملف المعتقلين والتعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية لا يُعدّ مجرد خيار سياسي، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجب الوفاء به، خاصة مع تزايد التقارير حول حالات الاختفاء القسري والوفيات داخل السجون. ويرى مراقبون أن الشفافية في التعامل مع هذا الملف ستشكل معيارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطات في تحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين.
