الليرة التركية تواصل انهيارها.. تداعيات كارثية في إدلب
سامر الخطيب
تواصل الليرة التركية تسجيل انهيارات متتالية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرفها 39 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إدلب وريفها، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وانعدام الاستقرار المعيشي.
وأدى التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، المحروقات، والأدوية، ما جعل تأمين الاحتياجات اليومية أمراً بالغ الصعوبة للأهالي، خصوصاً مع بقاء مستويات الدخل على حالها دون أي زيادة تواكب التضخم.
بات التفاوت في الأسعار بين المحال التجارية يشكل تحدياً إضافياً، حيث يفتقر السوق إلى آليات رقابية فعالة تحد من التلاعب، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من انعدام فرص العمل وتراجع النشاط التجاري.
أحد الصرافين في إدلب قال: "تعاني الليرة التركية من تدهور مستمر، ما يؤثر بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية شمال غرب سوريا. ورغم الرغبة في العودة إلى التعامل بالليرة السورية، إلا أن غياب الاستقرار يجعل ذلك خياراً غير مضمون."
وأوضح نازح من ريف إدلب، أن استخدام الليرة التركية منذ 2020 زاد من تدهور الوضع الاقتصادي، حيث ترتفع الأسعار بشكل مطرد بينما تبقى الرواتب ثابتة، ما يجعل تأمين أساسيات الحياة أمراً بالغ الصعوبة، مضيفاً: "قد نصل قريباً إلى مرحلة العجز عن توفير قوت يومنا في ظل انعدام الرقابة."
يأتي هذا التدهور في قيمة الليرة التركية متزامناً مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأهالي الذين يأملون في إيجاد حلول عملية لكبح ارتفاع الأسعار وضمان استقرار معيشي. في ظل غياب أي بدائل موثوقة، يبقى الوضع الاقتصادي في إدلب مهدداً بمزيد من التدهور، ما لم تُتخذ إجراءات جادة للتخفيف من وطأة الأزمة.
