مفاوضات متعثرة: الولايات المتحدة تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي في أوكرانيا
نقلت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أوكرانيين أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تسعى لوضع بنود جديدة تمنحها مزيدًا من النفوذ الاقتصادي في أوكرانيا، بما يشمل الوصول إلى المعادن الحيوية وأصول الطاقة، في وقت تدفع فيه واشنطن نحو اتفاق سلام مع روسيا.
ووفقًا للمصادر، تطالب واشنطن كييف بالموافقة على شروط تفصيلية تتعلق بملكية وإدارة صندوق استثماري مشترك، مع توسيع نطاق الاتفاق ليشمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، صرّح ترامب، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على توقيع اتفاقيات لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تحتل أولوية خاصة في هذا الملف.
مخاوف أوكرانية وتعثّر المفاوضات
أبدى المسؤولون الأوكرانيون قلقهم من الضغوط الأميركية لقبول شروط قد تكون غير مواتية، خاصة بعد تعليق واشنطن مؤقتًا تسليم الأسلحة ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف في وقت سابق من الشهر الجاري.
وخلال مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تمت مناقشة مستقبل إمدادات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية الأوكرانية. وبحسب ملخص المكالمة، شدّد ترامب على أن الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة الأوكراني يمكن أن يشكل "أفضل حماية" للبنية التحتية للبلاد.
من جانبه، أوضح زيلينسكي أن النقاش شمل محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، والخاضعة للسيطرة الروسية منذ مارس/آذار 2022، حيث لا تزال جميع مفاعلاتها الستة في وضع "الإغلاق البارد".
اتفاق لم يكتمل وشروط مثيرة للجدل
في 25 فبراير/شباط، توصّلت أوكرانيا والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري للتعاون في تطوير الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، إلا أن الاتفاق خضع لتعديلات، حيث تم حذف الإشارة إلى عائدات محتملة بقيمة 500 مليار دولار من استخراج المعادن، إلى جانب استبعاد بعض المشاريع التي تساهم في تمويل خزينة أوكرانيا.
كما تضمّن الاتفاق بندًا جديدًا ينص على دعم الولايات المتحدة لجهود أوكرانيا في الحصول على "الضمانات الأمنية اللازمة لإحلال السلام الدائم". لكن كييف لم تحصل حتى الآن على شروط أميركية جديدة بشكل رسمي، وسط توقعات بتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل قضايا اقتصادية وأمنية أوسع.
في هذا الصدد، علّقت البرلمانية الأوكرانية المعارضة إينا سوفسون بقولها: "منذ متى يُعتبر تسليم قطاع إستراتيجي لدولة أجنبية ضمانًا للأمن؟ يبدو الأمر أشبه باستحواذ أكثر منه حماية".
وقد تعثرت جهود إبرام الاتفاقية بعد اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي، نهاية الشهر الماضي، شهد مشادة كلامية بينهما، ما زاد من تعقيد المفاوضات الجارية.
