بدأت الاضطرابات مع تحركات لعناصر مسلحة من بقايا الجيش السوري السابق في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة، لتتحول بسرعة إلى مواجهات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. تزامن ذلك مع تحركات لقوات سوريا الديمقراطية (YPG) في شمال حلب، حيث هاجمت مواقع حكومية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
كما شهدت الحدود العراقية-السورية تحركات مشبوهة من قبل مجموعات موالية للجيش السوري السابق وجماعات كردية شبه عسكرية، إلا أن التدخل السريع من قبل تركيا والحكومة العراقية حال دون دخول هذه القوات إلى الأراضي السورية.
دور القوى الإقليمية والدولية
مع تصاعد الأحداث، توالت ردود الفعل الدولية، حيث دعت كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. في المقابل، لعبت تركيا والمملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
فقد قامت تركيا بتعزيز وجودها العسكري على الحدود ومنعت تدفق الجماعات المسلحة إلى سوريا، بينما قدمت السعودية دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، ما ساهم في استقرار الأوضاع ومنع انتشار الفوضى.
فشل المخطط وأسباب انهياره
تشير التحليلات إلى أن هذه الاضطرابات كانت جزءًا من خطة منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا وإعادة رسم خريطة النفوذ فيها، مع الحديث عن دور محتمل لإسرائيل وبعض الفصائل المرتبطة بها. إلا أن عدة عوامل أدت إلى فشل هذه المحاولة، أبرزها:
- التحالف الإقليمي: حيث دعمت تركيا والسعودية الحكومة السورية الجديدة بشكل علني، مما أدى إلى قطع طرق الدعم عن المتمردين.
- الإدارة الفعالة للأزمة: قامت الحكومة السورية بسرعة بتشكيل لجان تحقيق حول الأحداث، واتخذت إجراءات لاحتواء الأوضاع، مما ساعد على تهدئة الرأي العام الداخلي.
- التأثير الجيوسياسي: تزامنت الأحداث مع توقيع اتفاق "عمّان"، الذي جمع سوريا وتركيا والعراق ولبنان والأردن في تحالف أمني مشترك، مما عزز الاستقرار الإقليمي.
- الخلافات الدولية: التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قضايا أخرى، مثل الحرب في غزة، أسهم في غياب موقف دولي موحد يدعم محاولة الإطاحة بالحكومة السورية.
- تغير موقف الاتحاد الأوروبي: حيث لم يدعم المشروع الانفصالي داخل سوريا، بل أكد دعمه للحكومة السورية، ما شكّل ضربة للمجموعات المتمردة.
مستقبل سوريا بعد الأحداث
يبدو أن هذه التطورات عززت موقف الحكومة السورية الجديدة، التي استطاعت تجاوز الأزمة بدعم إقليمي ودولي محدود. كما أن الشعب السوري، بعد سنوات من الحرب، بات يميل إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى، مما يجعل من أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي أمرًا بالغ الصعوبة في المستقبل القريب.