مخطط إسرائيلي للهجرة الطوعية والتصعيد الأمني داخل أراضي 48
عادل أبو شحادة
في خطوة جديدة ضمن سياساتها الاستعمارية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن إنشاء وكالة خاصة تُعنى بما يسمى "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، في محاولة مكشوفة لشرعنة التهجير القسري والتطهير العرقي، ضمن المخطط الإسرائيلي الأميركي لإفراغ القطاع من سكانه.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الاثنين، فقد عقد كاتس اجتماعًا رسميًا لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا المخطط، حيث أقرَّ في ختام الاجتماع تأسيس مديرية داخل وزارة الدفاع للإشراف على تنفيذ خطة "التهجير القسري" تحت غطاء "المغادرة الطوعية".
وكان كاتس قد أصدر توجيهاته للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري بوضع خطة مفصلة تهدف إلى إجبار سكان قطاع غزة على مغادرته تحت وطأة القصف والتجويع. وروّج لهذه الخطة باعتبارها "فرصة" لسكان غزة للاندماج في دول أخرى، متجاهلًا الحق الفلسطيني في الأرض والهوية.
وجاء في البيان الرسمي أن الخطة الأولية التي نوقشت في الاجتماع تتضمن تقديم "مساعدات" تُسهل خروج الفلسطينيين قسرًا عبر وسائل نقل بحرية، جوية وبرية، ضمن محاولة واضحة لطمس الوجود الفلسطيني وخلق واقع ديمغرافي جديد يخدم الاحتلال.
نتنياهو يؤكد التزامه بمخطط التهجير ويصر على تصفية القضية الفلسطينية
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين التزامه بالمخطط الأميركي الهادف إلى فرض السيطرة على غزة ومنع أي تمثيل وطني فلسطيني فيها. وصرّح بأن الحرب ستنتهي بواقع جديد، حيث لن يُسمح لا لحركة حماس ولا للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، وهو ما يعكس نوايا الاحتلال في إحكام سيطرته على غزة وتفريغها من سكانها.
هذا المخطط الذي يدعمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي يقضي بتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، أثار موجة غضب دولية، خاصة أنه يسعى إلى شرعنة نكبة جديدة بحق الفلسطينيين.
وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى
في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وذلك بوساطة قطرية ومصرية وأميركية. ويتألف الاتفاق من ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يومًا، بهدف التوصل إلى تهدئة دائمة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
ورغم هذا الاتفاق، تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث تشير التقارير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 160 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 14 ألف مفقود دفنوا تحت الأنقاض.
وأدى القصف الإسرائيلي الوحشي إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، حيث أجبروا على التنقل من منطقة إلى أخرى داخل القطاع هربًا من الموت.
وبحسب أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإن 69% من مباني القطاع، أي ما يعادل 170,812 مبنى، تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.
تصاعد جرائم الاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل
في الداخل الفلسطيني المحتل، يتصاعد استهداف الاحتلال للسكان الفلسطينيين من خلال تفشي الجريمة المنظمة، وسط تواطؤ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، شنَّ رئيس بلدية مدينة اللد المحتلة، يائير ريفيفو، هجومًا على تفشي جرائم القتل في المجتمع العربي، متهمًا الاحتلال بالسماح لهذه الجرائم بالتفاقم كوسيلة لخفض عدد السكان العرب دون اللجوء إلى التهجير المباشر.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال ريفيفو: "لم يخبروكم بها، لكن إسرائيل قررت تنفيذ خطة ترامب بطريقة محسنة: تقليص عدد السكان العرب في إسرائيل". وأضاف أن سلطات الاحتلال باتت تسمح بتفاقم جرائم القتل بين الفلسطينيين داخل أراضي 48 كأداة لتصفية الوجود العربي تدريجيًا.
وتساءل ريفيفو باستنكار: "كيف يُقتل أربعة عرب في مدينتي خلال أسبوعين دون اعتقال أي مشتبه به؟"، مشيرًا إلى أن معدل جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل تجاوز 300 جريمة سنويًا، في ظل غياب تام لأي تحرك من الشرطة الإسرائيلية التي تواصل التواطؤ مع العصابات الإجرامية.
ارتفاع عدد الشهداء في أراضي 48 نتيجة جرائم الاحتلال
وفي تطور خطير، شهدت مدينتا اللد والطيبة جريمتي قتل جديدتين صباح الثلاثاء. ففي الطيبة، استُهدف رجل أربعيني بعبوة ناسفة أدت إلى انفجار مركبته ومقتله على الفور، بينما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة.
وفي اللد، استشهد الشاب عبد الله علي الوحواح (32 عامًا) بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته بعد نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" في رحوفوت.
وبهاتين الجريمتين، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في أراضي 48 منذ بداية عام 2025 إلى 37 شهيدًا، وسط تزايد الغضب من السياسات الإسرائيلية التي تغذي الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني بهدف تفكيكه وإضعافه، ضمن مخطط أوسع لتهجير الفلسطينيين وتصفية وجودهم في الداخل المحتل.
