حمل اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام أجواءً إيجابية، مما يعزز التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، إذا وصلت المشاورات المستمرة إلى خواتيمها السعيدة بين الرئيس المكلف و"الثنائي الشيعي".
وأفادت صحيفة "البناء" أن اللقاءات والاتصالات ستستمر بين ممثلين عن كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير مع الرئيس المكلف، وذلك للوصول إلى تفاهم حول عدة قضايا، من بينها مشاركة الثنائي في الحكومة، ضمن الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها بين بري وسلام، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه المشاورات بحلول مطلع الأسبوع المقبل، وإذا كانت إيجابية، فإن الحكومة قد تُشكل في غضون أسبوعين.
صحيفة "الأخبار" أشارت إلى أن المناخ السلبي الذي كان يرافق مسار تسمية القاضي نواف سلام بدأ في الانحسار، مع مؤشرات تُظهر أن أصحاب القرار قد استوعبوا الانتكاسة وسارعوا إلى معالجتها، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر لقاء الرئيس سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهرت أجواء إيجابية على لسان بري، الذي أشار إلى أن "اللقاء كان واعدًا". هذا أعطى الأمل لمن كانوا يشككون في إمكانية التوصل إلى تفاهم بين سلام والثنائي الشيعي، الذي اتفق على البقاء معًا في الحكومة أو الخروج منها معًا.
سلام أكّد بدوره أنه يعمل مع بري على أساس "الدستور المعدّل بموجب اتفاق الطائف"، وهو الإطار الوحيد الذي يُستند إليه في عمل الحكومة، وأضاف أن المقاربة هذه المرة ستكون مختلفة، مع تأكيده على ضرورة عدم عزل الثنائي الشيعي عن الحكومة، الأمر الذي لاقى دعمًا من بري.
حول تفاصيل تشكيل الحكومة، أشارت المصادر إلى أن اللقاء بين بري وسلام شهد نقاشًا حول تشكيل حكومة مصغرة، لكنه تم التوافق على ضرورة تشكيل حكومة تضم 24 وزيرًا، مع الحفاظ على أن تكون حكومة اختصاصيين، من جانبه، أكد بري في تصريحات له أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرًا إلى أن الرئيس المكلف متعاون، وأن الحكومة المقبلة ستكون وفقًا لما يقرره الرئيس المكلف.
الحديث عن مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة لم يكن موضع شك، حيث أشار بري إلى أن الثنائي سيوافق على الأسماء التي يعرضها الرئيس المكلف بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤًا، كما أضاف أنه لا يقبل بعزل أي مكون سياسي في لبنان، وهو ما أكده مرارًا، مشيرًا إلى أن حزب الله لا يمكن عزله.
من المتوقع أن يتم التشاور مع القوى السياسية بشأن الحقائب الوزارية، مع الحفاظ على بعض التعديلات في التوزيع، كما يناقش الأطراف آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، التي من المتوقع أن تعتمد على التصويت في القضايا الإدارية والتوافق في القضايا الحساسة.