أظهرت المواقف التي أعلنها الرئيس المكلف نواف سلام بعد اجتماعه بكل من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري توازنًا دقيقًا بين التفاؤل الحذر والإجراءات الجادة لتشكيل الحكومة. وبرزت بعض الإشارات التي تؤكد أن الثنائي الشيعي، الذي قاطع الاستشارات في البداية، قد يشارك في الحكومة لكن بشروط لتحسين تمثيله داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأجواء بين الرئيسين جيدة، وأن الثنائي الشيعي ليس في صدد مقاطعة الحكومة، بل يسعى لضمان شروط أفضل لمشاركته فيها، وأوضحت المصادر أن الحكومة المقبلة لن تضم حزبيين، بل ستكون مليئة بالشخصيات الاختصاصية، مع احتمالية أن تشمل بعض الأسماء التي تحظى بتأييد ضمن فلك الثنائي الشيعي.
وفي إطار التطورات، أشار الرئيس بري إلى أن حركة "أمل" ستكون جزءًا من الحكومة المقبلة، بينما لم يُحسم بعد قرار "حـ.ـزب الله" بخصوص مشاركته، مع ذلك، أكدت مصادر سياسية أن الحزب سيطلب تمثيلًا مناسبًا في وزارة المال وحصصًا في التوزيع الطائفي للحقائب، وهو ما يظل قيد البحث.
من جانبه، أشار الرئيس نواف سلام إلى أهمية تشكيل حكومة قادرة على العمل بسرعة، وسط تأكيدات من الرئيس بري بعدم رغبة الأطراف السياسية في عزل أي طرف، كما تطرق لقاءه مع الرئيس عون إلى ضرورة توافق الجميع على الحكومة، مع إشارة إلى أن الرئيس المكلف يسعى لضمان أن تكون الحكومة شاملة لكافة المكونات السياسية.
على الصعيد الدولي، أكدت مصادر أن فرنسا تتابع عن كثب تشكيل الحكومة اللبنانية، مع حرصها على أن تعكس التشكيلة التنوع السياسي اللبناني وتضمن مشاركة جميع الأطراف، وقد تم التطرق إلى أهمية استمرار التعاون بين لبنان والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.
ختامًا، على الرغم من التفاؤل الذي يخيم على المناقشات، فإن ولادة الحكومة تظل في مرحلة دقيقة، مع استمرار المشاورات بين الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس التوازن السياسي وتستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.