الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا: بؤرة للتهريب والفوضى الأمنية
وكالة أنباء آسيا
تشهد المناطق الحدودية الشمالية بين لبنان وسوريا حالة من الفوضى والاضطراب وسط غياب الرقابة الرسمية الفعّالة، فمنذ انهيار النظام السوري السابق، أضحت الحدود الشمالية مسرحًا مفتوحًا لكافة أنواع التهريب، سواء عبر المعابر الشرعية المغلقة رسميًا بسبب القصف الإسرائيلي أو عبر المعابر غير الشرعية التي تواصل ربط البلدين.
سوق تهريب بلا حدود
بحسب مصادر مطّلعة، تحوّلت المناطق الحدودية إلى "سوق حرة" يتم فيها تبادل السلع بشكل غير قانوني. الشاحنات تعبر الحدود محمّلة بالبضائع المختلفة؛ كالباطون والمحروقات إلى سوريا، وتعود محمّلة بالخضروات والخردة إلى لبنان، كما شهدت المنطقة نشاطًا متزايدًا في تهريب الأسلحة بعد سقوط النظام السوري، وأعلن الأمن العام السوري في طرطوس، مؤخرًا، إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.
توترات أمنية متصاعدة
عمليات التهريب المتزايدة أدّت إلى تفاقم الإشكالات الأمنية، خصوصًا في منطقة وادي خالد، من بين الأحداث البارزة، مقتل شاب من عائلة رجو على خلفية نزاع مع مهرّبين، وفي حادثة أخرى، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، جراء اشتعال محطة وقود أثناء تعبئة غالونات بنزين معدّة للتهريب.
تهريب البشر: تجارة مزدهرة
إلى جانب تهريب السلع والأسلحة، يشهد تهريب الأشخاص نشاطًا غير مسبوق، حيث يعبر يوميًا مئات الأشخاص النهر إلى لبنان بشكل طبيعي دون عوائق تُذكر، وتضاعفت حركة السماسرة والمهرّبين الذين يسهّلون تهريب العائلات السورية إلى الداخل اللبناني، وفي منطقة جبل أكروم، يعبر العشرات حاجز السهلة يوميًا دون أي مشكلات، وأفادت مصادر بأن بعض المهرّبين ينقلون الركاب ليلًا عبر الحواجز الأمنية مقابل مبالغ مرتفعة، تتجاوز أضعاف تكلفة العبور سيرًا على الأقدام.
تشير هذه الأحداث إلى حالة فوضى متفاقمة على الحدود الشمالية، تعكس غياب التخطيط والرقابة الأمنية، وفي ظل استمرار هذا الوضع، يبقى الحل مرهونًا بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية ووضع خطط جدية للسيطرة على الحدود، بما يحدّ من الأنشطة غير القانونية ويضمن أمن واستقرار المناطق الحدودية.
