منذ عام 2016، أوفدت المملكة العربية السعودية بعثة متخصصة إلى لبنان للتحضير لاجتماع اللجنة اللبنانية – السعودية المشتركة في الرياض.
وقد أُعد جدول أعمال يتضمن التوقيع على 22 اتفاقية تهدف ليس فقط إلى إنقاذ لبنان، بل أيضًا إلى وضعه على مسار الدول المتطوّرة، وفقًا لما أعلنه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، آنذاك، إلا أن التوتر السياسي بين البلدين منذ عام 2017 حال دون إتمام هذه الاتفاقيات وتنفيذها.
اليوم، ومع تشكيل حكومة جديدة في لبنان، يُطرح السؤال: هل يُكتب لهذه الاتفاقيات الإفراج؟ وما هي أبرز العناوين التي تتضمنها؟ وكيف يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان؟
تشمل الاتفاقيات المُعدّة مسبقًا مجالات متعددة، وتم تجهيز الأرضية اللازمة لها بالتعاون بين وليد البخاري ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد أبو حيدر
وفيما يلي أبرز هذه الاتفاقيات:
- التعاون التجاري بين لبنان والسعودية.
- تفاهم للتعاون في مجال المعارض.
- الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
- البيئة والزراعة والمياه.
- الإعلام والتربية والتعليم العالي.
- الثقافة والإسكان.
- النقل البحري ونقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية.
- الدفاع المدني والمجال القضائي.
- التعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي.
- تعزيز التعاون الفني في المواصفات والجودة.
- الجمارك والدفاع العسكري.
- مكافحة الإرهاب وتفادي الازدواج الضريبي.
- التعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في البلدين.
وأكد محمد أبو حيدر أن السعودية لطالما وقفت إلى جانب لبنان، وأن هذه الاتفاقيات، في حال توقيعها، ستعود بفوائد كبيرة، من بينها:
زيادة الاستثمارات الخارجية: ستعزز الثقة الدولية بلبنان.
تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال دعم مختلف القطاعات.
خلق فرص عمل: ما يساهم في خفض نسبة البطالة.
تحسين القدرة الشرائية: بفضل تنشيط السوق المحلي.
زيادة الصادرات: ما يؤدي إلى تدفق العملات الأجنبية وإحياء القطاع المصرفي.
كما شدد أبو حيدر على أهمية عودة السياح السعوديين والخليجيين إلى لبنان، مشيرًا إلى أن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين ستفتح أبوابًا اقتصادية وتجارية عديدة.
المصدر: نداء الوطن