تعد الودائع السورية المحتجزة في لبنان جزءًا من مشكلة أوسع تتعلق بحقوق المودعين في البلدين معًا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان وتأثيراتها على النظام المصرفي.
فيما يتعلق بالحجم الحقيقي لهذه الودائع، تكشف العديد من المصادر أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام والتي تشير إلى حجم يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ليست دقيقة.
حيث أكد سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، أن الرقم الواقعي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، وقد تم تقسيم هذه الودائع إلى جزئين رئيسيين: الأول يعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات عندما لم تكن هناك مصارف في سوريا، والثاني يعود إلى الفترة التي تلت عام 2002 نتيجة لفقدان الثقة في النظام المصرفي السوري.
وفيما يتعلق بالتصنيف المصرفي، تعد الودائع السورية جزءًا من فئة الودائع "غير المقيمة"، والتي تشمل الأموال التي تخص الأجانب بشكل عام، بما فيهم السوريون.
وتقدر المصادر المصرفية حجم الودائع السورية في لبنان بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، وهي أرقام أقل بكثير من تلك التي يتم تداولها في بعض الأوساط السياسية والإعلامية.
من المهم أن نلاحظ أن أي حل يتعلق بإعادة هذه الودائع لن يكون مفصولًا عن حل مشكلة الودائع بشكل عام في لبنان، حيث يتعين معالجة حقوق المودعين اللبنانيين والأجانب معًا. كما يُؤكد أن الأموال التي قد تُعاد إلى سوريا لن تكون من ودائع الدولة السورية، بل ستعود إلى الأفراد الذين قاموا بإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية.
في النهاية، تعتبر الودائع السورية في لبنان ملفًا معقدًا يرتبط بالقضايا المصرفية والسياسية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يتطلب أي حل مستقبلي لهذا الملف توافقًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان حقوق جميع المودعين.