في 12 من كانون الثاني 2025، أفرجت إدارة الأمن العام في سوريا عن مجموعة من الموقوفين الذين تم توقيفهم خلال الحملة الأمنية التي جرت في حمص بداية الشهر الجاري. وأوضح مصدر في إدارة الأمن العام أنه بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، تم التأكد من عدم حيازة الموقوفين للأسلحة وتعهدهم بعدم القيام بأعمال ضد الإدارة السورية الجديدة، مما أدى إلى إطلاق سراحهم.
وتستمر الإجراءات الأمنية في المحافظة، حيث أشار المصدر إلى أن دفعات أخرى من الموقوفين سيتم إطلاق سراحهم بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع تأكيدهم على الحفاظ على الأمن والاستقرار في حمص.
الحملة الأمنية، التي كانت تهدف إلى القضاء على فلول النظام السابق والمتورطين في جرائم مختلفة، أسفرت عن توقيف حوالي 700 إلى 800 شخص. وكانت الحملة قد بدأت في 2 من كانون الثاني 2025، بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، بهدف تمشيط مدينة حمص والبحث عن "مجرمي حرب" وعناصر لم يسلموا سلاحهم بعد.
وخلال الحملة، تم القبض على عدد من المطلوبين، بينهم محمد نور الدين شلهوم، أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن "صيدنايا"، وساهر النداف، قائد ميداني متهم بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، بالإضافة إلى ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء.