التحديات الاقتصادية في لبنان: أزمة أم فرصة للإصلاح؟

جوسلين معوض

2025.01.13 - 08:56
Facebook Share
طباعة

 تم انتخاب جوزاف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية يوم الخميس الماضي، ليواجه بذلك سلسلة من التحديات الاقتصادية الكبرى التي تُلقي بظلالها على مستقبل البلاد، وتأتي هذه التحديات في ظل أزمات متراكمة منذ عام 2019، أبرزها الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.


منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، تعرضت الليرة اللبنانية لانخفاض تاريخي في قيمتها، حيث هوت من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى حوالي 90,000 ليرة، هذا التدهور أدى إلى تداعيات خطيرة على مختلف جوانب الاقتصاد، من بينها تراجع كبير في جودة الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع الدين العام اللبناني إلى مستويات تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأشواط، مع تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة.


يعيش معظم اللبنانيين اليوم تحت وطأة أوضاع اقتصادية خانقة، حيث باتت الحياة اليومية مليئة بالصعوبات بسبب انقطاع الكهرباء بشكل يومي، الاعتماد الكبير على المولدات الخاصة، ونقص حاد في إمدادات الوقود، و كل ذلك ترافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.


مع بداية ولايته، يجد الرئيس عون نفسه أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد. يبرز دور إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح قطاع الكهرباء كأولويات أساسية، إلى جانب مكافحة الفساد، تحسين جباية الضرائب، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، ويُتوقع أن يتوجه لبنان نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تحسين الأمن الغذائي، والاستثمار في الطاقة المتجددة، كجزء من استراتيجية شاملة للخروج من الأزمة.


تمثل الأزمات الاقتصادية الراهنة اختبارًا كبيرًا لإدارة الرئيس جوزاف عون، وبينما تحمل هذه التحديات مخاطر كبيرة، فإنها أيضًا فرصة لإحداث تغييرات جذرية تعيد للبنان استقراره الاقتصادي ومكانته الإقليمية والدولية.


الوقت وحده سيحدد ما إذا كان العهد الجديد قادرًا على تحويل الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 7