حدد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ثلاث أولويات لحكومة تصريف الأعمال التي تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي.
وخلال لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في دمشق اليوم السبت، أكد الشرع أن الأولوية الأولى هي ترتيب الوضع الداخلي، متضمنة تعزيز الاستقرار وضمان الأمن العام، كما شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لضمان سيادة القانون.
وأشار الشرع إلى أن سوريا في المرحلة الجديدة ستتبنى سياسة تقوم على الحياد الإيجابي تجاه جميع الأطراف اللبنانية، مضيفًا أن حكومته ستعمل على تعزيز التعاون مع لبنان في مجالات متعددة، أبرزها ضبط الحدود المشتركة.
من جهته، صرح ميقاتي أنه ناقش مع الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات الإقليمية التي تواجههما. وأكد أن لبنان يدعم تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية، مضيفًا: "طالما كانت سوريا بخير، فإن لبنان بخير".
وأثار ميقاتي خلال اللقاء ملف اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرًا إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان نتيجة هذا الملف، وقال: "لقد تفهّم الشرع أهمية معالجة هذا الملف"، مضيفًا أنه لمس استعدادًا من الشرع لاتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن.
وكانت زيارة ميقاتي إلى دمشق، التي تعد الأولى لرئيس وزراء لبناني منذ عام 2010، قد بدأت اليوم السبت بلقاء مباشر مع الشرع، وتمثل هذه الزيارة خطوة بارزة في إعادة بناء العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترات متكررة منذ استقلالهما في أربعينيات القرن العشرين.
وعلى صعيد متصل، تعهد الشرع في وقت سابق خلال استقباله الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري بأن سوريا ستنتهج سياسة احترام السيادة اللبنانية، مؤكدًا أن بلاده لن تمارس أي نفوذ سلبي في لبنان بعد الآن.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي القيادة السورية الجديدة لترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء مع دول الجوار، ما يعكس توجهًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.