تشهد أوروبا توسعاً في قائمة الدول التي قررت تعليق طلبات لجوء السوريين ومراجعة أوضاع اللاجئين في أعقاب سقوط نظام الأسد.
وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما أكدت الحكومة اليونانية أنها أوقفت دراسة طلبات اللجوء لنحو 9,000 سوري، مشيرة إلى أنها تراجع الوضع الأمني تمهيداً لإعادة الترحيل.
في النمسا، أصدر المستشار كارل نيهامر تعليماته بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية، ومراجعة الحالات التي منحت فيها الإقامة مسبقاً، حيث أعلن أنه سيتم إعداد برنامج لتنظيم عمليات الترحيل. أما في ألمانيا، فقد أعلنت وزارة الداخلية تعليق معالجة ما يزيد على 47,000 طلب لجوء سوري، في خطوة تتزامن مع تقييم شامل للوضع الأمني في سوريا.
السويد هي الأخرى اتخذت خطوات مماثلة، حيث أوقفت معالجة طلبات اللجوء بشكل مؤقت، معللة القرار بعدم إمكانية تقييم أسباب الحماية في ظل الظروف الراهنة. النرويج بدورها أعلنت تعليقاً مشابهاً، مؤكدة أن التطورات الأخيرة في سوريا تتطلب إعادة النظر في معايير اللجوء.
هذه التطورات تضع مستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا أمام مرحلة معقدة، حيث تتجه الحكومات لإعادة تقييم سياساتها في ظل المتغيرات السياسية على الأرض.