رسالة "تحرير الشام" إلى روسيا: محاولة لإعادة صياغة المواقف
سامر الخطيب –وكالة أنباء آسيا
في خطوة تسعى لتقديم خطاب سياسي جديد، وجهت ما تُعرف بـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قوائم الارهاب، رسالة علنية إلى روسيا، بالتزامن مع هجوم غير شرعي شنته تلك الفصائل المسلحة على مدينة حلب تحت مسمى "عملية ردع العدوان".
وفي بيان صدر يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني، عن "إدارة الشؤون السياسية" في "الإنقاذ"، زُعِم أن ما يسمى بـ"الثورة السورية" لم تكن موجهة ضد أي دولة أو شعب، بما في ذلك روسيا، مدعية أن هدفها هو تحرير الشعب السوري من "الذل والعبودية" وبناء دولة تحترم الحقوق والمؤسسات، بحسب وصفها.
البيان، الذي أُصدر باللغات العربية والروسية والإنجليزية، دعا روسيا إلى إعادة النظر في تحالفاتها، وعدم ربط مصالحها مع الدولة السورية، مدعين أن الشعب السوري هو الطرف الذي يجب بناء العلاقات معه.
تناقضات في التصريحات والمواقف
البيان الأخير يتناقض بشكل صارخ مع التصريحات السابقة لذات الجهات. ففي تموز الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لما تُعرف بـ"هيئة تحرير الشام" أن أي وجود عسكري روسي على الأراضي السورية يُعتبر "احتلالاً"، مؤكداً على ما وصفه بـ"مشروعية مقاومة هذا الاحتلال بكافة الوسائل". كما نفت "حكومة الإنقاذ" قبل أسابيع مزاعم روسية عن وجود عناصر أوكرانية في إدلب، متهمة موسكو بتلفيق الأكاذيب لتبرير استهدافها للمنطقة.
تحليل الموقف
الرسالة التي وجهتها "حكومة الإنقاذ" لا يمكن فصلها عن محاولة استثمار الانشغال الدولي بالأزمات الأخرى، مثل الحرب الأوكرانية، لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة مع دخول قواتها مدينة حلب وفرضها حظر تجوال ليلي تحت ذريعة تأمين الأهالي.
الخرق الصارخ للسيادة السورية
ما يحدث في حلب من هجمات تقودها التنظيمات الإرهابية ليس سوى خرق واضح لسيادة الدولة السورية وانتهاك للقوانين الدولية. الهجوم الذي أدى إلى فرض حالة من الذعر بين المدنيين في حلب يُظهر بوضوح الطبيعة التخريبية لهذه الفصائل وداعميها.
الرسالة السورية الواضحة
الدولة السورية أكدت مراراً أن أي تدخل أجنبي أو دعم للتنظيمات الإرهابية يُعد عدواناً مباشراً على سيادة ووحدة الأراضي السورية. كما شددت على أن محاولات تلميع صورة هذه الجماعات أو تقديمها كطرف سياسي مشروع لن يغير من حقيقتها الإرهابية، وأن الجيش السوري سيواصل العمل على استعادة كافة المناطق وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين.
