استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب لبنان
رامي عازار
تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب لبنان، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة الحدودية. فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مارون الراس، مستهدفةً عدداً من الأحياء السكنية في مدينة بنت جبيل، مما أدى إلى ترويع السكان ومنع الأهالي من تفقد منازلهم وممتلكاتهم.
ووفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة متوقفة في بلدة مجدل زون كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتمشيط مكثف باستخدام الأسلحة الرشاشة في محيط بلدتي بني حيان ومركبا. كما أطلقت القوات المعادية قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون، وصولاً إلى تلة الحمامص.
هذه الخروقات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد التحذيرات من تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الفلسطينية. ويُعد هذا التصعيد استمرارًا لسياسة الاحتلال في استفزاز لبنان وخرق القوانين الدولية التي تضمن احترام وقف إطلاق النار في المنطقة.
في ظل هذه التطورات، دعا مسؤولون لبنانيون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة واحترام سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وضمان الاستقرار في الجنوب اللبناني.
وعبر السكان المحليون الذين يعانون من تبعات هذه الانتهاكات، عن قلقهم المتزايد من استمرار هذا التصعيد. وقد أشاروا إلى أن القصف المتكرر يعيق حياتهم اليومية ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمنهم واستقرارهم.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان بين الحين والآخر خروقات إسرائيلية تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي وثّقتها تقارير دولية. ورغم الانتشار الفعلي لقوات "اليونيفيل" في المنطقة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استغلال ثغرات معينة لفرض وقائع ميدانية جديدة.
ويرى حقوقيون أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تمثل تحديًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليميين، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فاعل للجم الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة للقرارات الدولية.
