نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن الزعم بشكل غير دقيقة بقيام رجال الشرطة بهدم أجزاء من منزل بأسيوط.
وأكد المصدر أن "حقيقة الواقعة تتمثل في صدور قرار من الجهات المختصة بأسيوط بإزالة منزلين ملك شخصين أحدهما الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسبب تعديهما على أراض زراعية والبناء عليها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.. وبتاريخ 5 الجاري قامت الجهات المختصة ترافقها قوة من مركز شرطة منفلوط لتأمينها بتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه جزئيا نظرا لعدم وجود أصحاب المنازل بها".
وأضاف المصدر: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه"، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء المعلومات، وقال "يأتي ذلك في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".