أكدت مصادر خاصة لـ وكالة أنباء آسيا من داخل مخيم الهول، أن قوات الاحتلال الأمريكي في خطوة تعد الأولى من نوعها التقت بشخصيات من عوائل سورية ستخرج قريباً من المخيم إلى المناطق التي تتحدر منها في ريف دير الزور خلال الأيام القليلة القادمة.
وتشرح المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ ضرورات أمنية، أن ضباطاً من قوات الاحتلال الأمريكي التقت بحوالي 40 شخصاً كلاً على حدى اليوم، الخميس، وذلك قبل إقرار خروج 85 عائلة من المخيم الواقع بريف الحسكة الشرقي منحو مناطقهم الأصلية تبعا لاتفاق بين ممثلين من العشائر العربية و قوات سورية الديمقراطية، وبحسب المعلومات فإن الأمريكيين ركزوا خلال لقاءاتهم على ضرورة أن يكون من التقتهم على تعاون كامل مع القوات الأمريكية في توفير المعلومات عن أي محاولة تواصل معهم من قبل خلايا داعش المنتشرة في ريف دير الزور، تحت طائلة التهديد بالعقوبة الشديدة في حال عدم الالتزام من قبل أي منهم.
وخرج من مخيم الهول عدد كبير من العوائل السورية التي عادت إلى مناطق من ريف دير الزور والرقة والحسكة وحلب، وهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها قوات الاحتلال الأمريكي مع أي من سكان المخيم قبل مغادرته المخيم، وتقول المصادر أن الشروط التي تفرضها "قسد"، على الخارجين من المخيم تبدأ من حصولهم على "كفالة عشائرية"، من قبل أحد الوجهاء الموالين لـ قسد ضمن يرفع ملف العائلة المكفولة إلى ما يسمى بـ "الاستخبارات العسكرية"، التي ستجري عملية مسح للعائلة قبل أن تمنحها "موافقة أمنية"، على الخروج من المخيم الذي يقطنه حالياً نحو 51 ألف شخص غالبيتهم من المرتبطين بتنظيم داعش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحضير دفعة جديدة من العراقيين لإخراجهم من مخيم الهول إلى "مخيم الجدعة"، الواقع إلى الجنوب من مدينة نينوى العراقية، لتكون الدفعة الجديدة المكونة من نحو 100 عائلة عراقية الدفعة 17 التي تنقلها الحكومة الاتحادية في بغداد من "الهول"، علما أن العراقيين يشكلون أكثر من نصف تعداد سكان المخيم حاليا.
وتقول المصادر التي تواصلت معها "وكالة أنباء آسيا"، أن "قسد"، لا ترغب بتفكيك المخيم بشكل فاعل، وذلك لكونه يعد أهم أسباب استجرار الدعم المادي واللوجستي والسياسي من قبل الدول المانحة لها، لذا عادة ما تعرقل خروج العراقيين نحو بلدهم الأم لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر في كل دفعة، فيما تعمل الحكومة الاتحادية العراقية بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لاستعادة كامل مواطنيها وإخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل المجتمعي ضمن مخيم الجدعة المخصص لهذا الأمر قبل إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية في العراق، في حين أن "قسد"، تعييد السوريين إلى المناطق الأصلية التي خرجوا منها بدون أي إجراء وقائي من عودتهم لممارسة العقائد المتشددة الخاصة بتنظيم داعش ضمن المناطق التي سيعودون إليها.
ويوجد في مخيم الهول حالياً حوالي 5000 أجنبي من 55 جنسية مختلفة، يقطنون في جناح خاص يعرف باسم "جناح الأجنبيات"، وينشط داخل هذا الجناح شركة تحويل مالي وحيدة هي "شركة الرشيد"، التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الكردي المعروف بلقب "أبو دلو"، والذي يوصف بالذراع الاقتصادية لـ "قسد"، وتسمح هذه الشركة بوصول الحوالات المالية بالعملة الأمريكية إلى سكان هذا الجناح، وهي الشركة الوحيدة التي يسمح لها بالنشاط داخل مخيم "تل أسود"، المعروف إعلامياً بـ "مخيم روج آفا"، والذي كانت قسد قد نقلت إليه ما يقارب 5000 أجنبي آخر من مخيم الهول بحجة تخفيف الضغط، وتقول المصادر أن الحوالات المالية الواردة للأجانب تعد مصدر الدخل الأساسي لهم إذ لا يلتزمون بما يقدم لهم من مواد إغاثية من قبل المنظمات النشطة في المخيمات، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يستخدم في تمويل محاولات الهروب من مخيم الهول، والحصول على الأسلحة النارية والمحروقات التي تستخدم من قبل خلايا داعش النشطة بداخل المخيم بشكل سري، وعلى الرغم من المخاطر فإن "قسد"، لا تمانع وصول هذه الحوالات بشكل مستمر وبدون أي رقابة منذ أربع سنوات.
يذكر أن عدد سكان مخيم الهول كان بحدود 13 مدني قبل تطبيق اتفاق "باغوز فوقاني"، في آذار من العام 2019، والذي نقل بموجبه العوائل المرتبطة بتنظيم داعش من ريف دير الزور الشرقي إلى المخيم في مقابل استسلام داعش في ذلك الوقت وتسليمه آخر معاقله المعلنة في سورية، ووصل حينها عدد سكان المخيم إلى 73 ألفاً لكن عمليات إخراج السوريين والعراقيين إلى مناطقهم الأصلية ونقل عدد كبير من الأجانب إلى "مخيم روج آفا"، أفضى لانخفاض عدد سكان المخيم نحو 51 ألفا، موزعين بواقع نحو 25 ألف من العراقيين، و21 الفاً من السوريين، وحوالي 5 آلاف من الأجانب.