الجريمة المنظمة داخل أراضي 48.. كيف تُغذيها إسرائيل؟
وكالة انباء اسيا
تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، ما دفع الشباب الى النزول للشارع وتنفيذ وقفات احتجاجية في غالبية البلدات العربية والمرافق العامة والأماكن التجارية، ضد تفشي العنف والجريمة.
ويتهم الفلسطينيون في الداخل الاحتلال الإسرائيلي بتأجيج جرائم القتل في أراضي الـ48، فغالبية الذين يرتكبون معظم هذه الجرائم بحسب تعبيرهم،هم من رجال العصابات وتجّار المخدّرات، الذين يحظون بالدعم والحماية من الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية و"الشاباك"، التي تزوّدهم بالسلاح لكونهم متعاونين معها ومُخبرين لها، وتغضّ الطرف عن نشاطاتهم الإجرامية، وتمتنع عن ملاحقتهم ومعاقبتهم قانونياً.
ويتّهم كثيرون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظّمة، فبحسب المراقبين فالاحتلال هو الجهة المستفيدة بشكل أساسي من تفشي جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني، وما تقوم به من تسهيلات للشباب الفلسطيني في حيازة السلاح من دون ترخيص، دليل على ان ذلك يخدم أجندة الأجهزة الإسرائيلية الأمنية والشاباك بهدف إضعاف المجتمع العربي في مدن وقرى الداخل من خلال التشجيع علىجرائم القتل وتسهيل تنفيذها.
وعلى خلفية تصاعد جرائم القتل التي باتت البلدات العربية داخل أراضي 48 تشهدها يوميا، وفي آخرها اغتيال ثلاثة أشخاص في بلدة كفر قرع منهم إمام المسجد الشيخ سامي عبد اللطيف، وطفل في الرابعة عشرة من عمره، ، أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، نداء إلى مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي الداخلية المحتلة، داعياً إياهم إلى وقف مسلسل العنف ووقف سفك الدماء، محملا الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المسؤولية الكاملة عن تصاعد حوادث الجريمة.
وأشار إلى أن "الاحتلال وأجهزته الأمنية يلعبون دورًا خبيثًا وخطيرًا في تصاعد حالات القتل بين الفلسطينيين في الأراضي الداخلية المحتلة"، مشدداً على أن الاحتلال يستخدم تلك الجرائم كوسيلة لتشتيت وتشغيل انتباه الشعب الفلسطيني في الداخل، بهدف إلهاء المجتمع الفلسطيني عن قضيته.
