قدّم النّائب عبد الرحمن البزري، عريضة ربط نزاع مع وزارة الطاقة والمياه، تتضمن طلب إلغاء قرارها القاضي برفع تعرفة بيع الطّاقة الصادر بتاريخ 28/10/2022 برقم 7564.
واعتبر أنّ "قرار وزير الطّاقة برفع التّعرفة الكهربائيّة، مرتبط ارتباطًا عضويًّا بزيادة ساعات التّغذية الكهربائيّة، الّتي يجب أن تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميًّا، لأنّ الخطّة الّتي وضِعت أساسًا كانت تهدف لزيادة ساعات التّغذية، ولإفادة المواطنين لا لإثقال كاهلهم بتعرفة عالية من دون مقابل".
وأشار البزري إلى أنّ "الخطّة طُبّقت لناحية رفع قيمة التّعرفة وبدلات التأهيل، إلّا أنّها لم تُطبّق لناحية زيادة التّغذية الكهربائيّة، وبوشِر التّحصيل من المواطنين بعلم المسؤولين من دون أن يُصارحوا المُكلّفين أنّها غير صالحة. أمّا زيادة التّغذية الكهربائيّة المُشار إليها، فإنّها بقيت حبرًا على ورق".
ودعت العريضة الّتي تقدّم بها البزري، إلى:
"أوّلًا: التراجع عن القرار برفع تعرفة بيع الطاقة الصّادر برقم 7564.
ثانيًا: إعادة الأموال المُحصّلة إلى المواطنين على سعر التّعرفة الجديدة، لأنّ زيادة الأسعار لم تتوازَ مع زيادة التّغذية الكهربائيّة، وعليه فهي من دون وجه حق.
ثالثًا: إعادة التّعرفة إلى ما كانت عليه سابقًا إلى حين توفّر القدرة الفنيّة واللّوجستيّة لتأمين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء كحدٍّ أدنى.
رابعًا: العمل على إنفاذ الخطّة كاملة، وأن لا يبدأ تحصيل الزّيادات المقترحة إلّا بعد زيادة ساعات التّغذية".