الصحفيون في مصر بين غياب المعلومة وتهمة الأخبار الكاذبة

وكالة أنباء آسيا

2023.06.08 - 08:42
Facebook Share
طباعة

 على مدار السنوات الماضية، استهدفت الحكومة المصرية الناشطين والحقوقين والصحفيين أيضاً بتهمة نشر أخبار كاذبة، ويقبع العديد من المواطنين خلف القضبان، بالإضافة إلى حبس عشرات الصحفيين بنفس التهمة. يأتي هذا في ظل غياب قانون حرية تداول المعلومات، وتكتم تام على المعلومات في مصر، التي تعاني من الأساس من أزمة في حرية الرأي والتعبير.
ويأتي يوم الصحفي المصري 10 يونيو/حزيران، قبل يوم واحد من جلسة الحوار الوطني والتي ستناقش قانون حرية تداول المعلومات، وبالتزامن مع هذا يطالب الصحفيون بضرورة إصدار هذا القانون لحمايتهم من بطش اتهامهم بتهمة الأخبار الكاذبة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2021 حكم على صحفيين ( حسام مؤنس، وهشام فؤاد) بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك قبل أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي صدر العام الماضي 2022. فيما يقبع ما يقارب من 25 صحفيًا خلف القضبان لنفس التهمة.
ويعد حق الحصول على المعلومات وتداولها حق أصيل أقرّه عدد من المواثيق الدولية، كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان الخاص بمبادئ حرية التعبير في قارة إفريقيا وجميعها اتفاقيات صدقت عليها مصر.
ونصت المادة 68 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على الآتي: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
من جهته يرى كارم محمود عضو لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين السابق أنه في ظل التشريعات التي وضعت للصحافة والإعلام مؤخراً، كان يجب أن يصدر قانون تداول حرية المعلومات لينظم المشهد الصحفي والإعلامي بمصر ويضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة مما يسهل من عملهم.
الأمر نفسه أكّد عليه الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو مجلس النقابة سابقا. موضحا أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة. مشيرا إلى أنّ هناك الكثير من المشروعات التي قدمت على مدار السنوات الماضية لكن دون جدوى.
وكانت المحاولة الأولى لإصدار قانون تداول المعلومات بعد ثورة 25 يناير من جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ومجموعة من منظمات المجتمع المدني وبعض الأكاديميين والصحفيين، حيث عقدت ما يطلق عليها “مجموعة عمل قانون حرية المعلومات” عدة اجتماعات في صيف 2011، وفي النصف الأول من العام 2012، أعلنت منظمات المجتمع المدني ومجموعة الأكاديميين والصحفيين التي شاركت في المناقشات السابقة عن إصدار مسودة قانون تداول المعلومات باعتبار ذلك استكمالا لجهود هذه المجموعة في الإعداد لمشروع القانون، بينما كان هناك في نفس الفترة مشروعٌ آخر توصلت له وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل.
حاول البرلمان آنذاك – والذي جاء بانتخابات تعددية بعد ثورة يناير – أن يناقش المشروعات المقدمة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ولكن لم تنجح المحاولة وتم حل البرلمان لاحقا في يونيو 2012.
ومع وصول الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم، برز دور وزارة العدل في إعداد قانون لتداول المعلومات، صدر عن الوزارة مسودة أولى في يناير 2013، تم عرضها على مجموعة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وممثل عن المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين. قامت وزارة العدل بعد ذلك بدعوة منظمات المجتمع المدني ومجموعة الأكاديميين الذين أعدوا مشروعا لقانون تداول المعلومات، وقد اختُلفَ عليه من قبل منظمات المجتمع المدني التي كانت معترضة على بعض المواد المطروحة.
وفي نوفمبر 2013، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مسودة أعدتها لقانون تداول المعلومات، وقالت إنها ستعرض على مجلس الوزراء، ثم ترسل لرئيس الجمهورية المؤقت ﻹقرارها.
وفي يناير 2015، أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تناقش مسودة لقانون تداول المعلومات.
وبالتزامن مع بدء الأعلى للإعلام في العمل على مشروع قانون لتداول المعلومات، شُكلت لجنة عام 2017 التي ضمت أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، ووزير الثقافة حينها عماد أبو غازي، وأستاذة علم الاجتماع هدى زكريا( مقررة اللجنة)، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل لمركز معلومات مجلس الوزراء، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي عام 2021 تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون لتداول المعلومات، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لم ترد أي أنباء حول مصير القانون.
وفي الوقت الذي تمتنع فيه الدولة عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، أصدرت عددًا من القوانين تحمل عقوبات بالسجن والغرامة لكل من «ينشر أخبار كاذبة». واستهدفت هذه القوانين، أصحاب الرأي،آخر هذه القوانين، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، يتعلق، بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ونص مشروع القانون على أن «يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر».

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 3