جلسة "الكمائن".. هل ستدفع بالمعارضة و"الثنائي" الى خيار المرشح الثالث؟
زينة أرزوني - بيروت
يطلق المراقبون على جلسة الرابع عشر من الشهر الجاري، والجلسة التي تحمل رقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية جلسة "الكمائن"، فبحسب تعبيرهم ان الجلسة ستكون مغايرة من حيث الشكل عن سابقاتها، اما من حيث المضمون فأنها ستكون متطابقة لجهة عدم انتخاب الرئيس واطالة امد الشغور الرئاسي، مرشِّحين ان تُفتتح الجلسة بحضور اكثر من ثلثي عدد النواب، وستدور الجولة الاولى من الانتخاب وعند فض المظاريف لن يحصل مرشح "التقاطعات" جهاد ازعور على الاكثرية المطلوبة اي 85 صوتا وما فوق، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس "تيار المردة " سليمان فرنجية الذي من الممكن ان يبقى اسمه خارج صندوق الاقتراع ، بمعنى ان يلجأ "الثنائي الشيعي" والنواب الذين يدورون في فلكه الى عدم اللعب على المكشوف ويصوتون بورقة بيضاء.
واذا ما تم احتساب الاصوات على الورقة والقلم، فإن المرشحَين الاثنين لن يحصلا في الدورة الاولى على الاصوات التي تمكن أحدهما من الفوز بكرسي الرئاسة، فبحسب "البونتاج"، الاصوات المحسومة لأزعور لن تكون أكثر من 44 صوتاً مع العلم ان المعارضة تُروج الى انه بإمكانية أزعور الحصول على 65 صوتاً في الدورة الاولى، ولكن مع تعداد نواب القوات اللبنانية (18)، الكتائب (4)، التيار الوطني الحر وبعد استثناء النواب الستة المعارضين لازعور، سيكون العدد 10 نواب لصالح مرشح المعارضة، الاحرار نائب واحد، كتلة تجدد (4)، نواب التغيير (3)، مستقلون (4)، يكون الحاصل 44 صوتاً، بانتظار ان يحسم الحزب الاشتراكي موقفه ومعرفة الى من سيصوت الثمانية نواب، والنواب السنة.
وإنطلاقاً من ضبابية المشهد الذي سيتحكم بالجلسة، يشير المراقبون الى انه في الدورة الثانية قد تلجأ قوى المعارضة التي تقاطعت مصلحتها على ترشيح ازعور الى نصب كمين لفرنجية ولـ"الثنائي" وحلفائه بمحاولة نسج اتفاق مع النواب "الرماديين" ظناً منهم انه بإستطاعتهم استمالتهم وإقناعهم في اللحظة الاخيرة بتصويت البعض منهم لصالح ازعور فيحصل على 65 صوتاً وربما اكثر وينتخب رئيسا للجمهورية.
وهو ما يتيقظ له الثنائي الشيعي، ولذلك سيقوم بحماية فرنجية وسيتجه الى اعتماد الورقة البيضاء في التصويت، وسيعمل على استخدام حقه الدستوري في تعطيل نصاب الجلسة، الى جانب عدد من الخيارات الدستورية الاخرى، والتي تحدث عنها النائب حسن فصل الله، مشيراً الى انه يتم حالياً مناقشة هذه الخيارات مع الحلفاء لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، مؤكداً ان هذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، معتبراُ ان "أي خيار سيتم اللجوء إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لأولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدٍّ أن يحصلوا على ما يريدون".
هذه الخيارات قد تلجأ اليها المعارضة ايضاً في حال شعرت ان الرياح النيابة تذهب في اتجاه فرنجية، وبذلك نعود الى الدوامة ذاتها التي ندور فيها منذ ثمانية اشهر، لتفتح بعدها الامور على كل الاحتمالات، ومن بينها التوجه الى خيار المرشح الثالث.
اما المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، فستتكثف خلالها حركة الاتصالات لا سيما تلك التي تتولاها بكركي عبر موفدين في اكثر من اتجاه لبلوغ هدف انتخاب الرئيس، وستتركز الاتصالات التي تجريها القوى السياسية على محاولة اقناع النواب "الرماديين" باستمالتهم الى ضفة مرشحها في معركة "العدد" التي فتحت على مصراعيها بعد ان اصبحت كل الاوراق مكشوفة على الطاولة.
كما ستكون هذه المرحلة فرصة لتوضيح مواقف معظم الكتل والنواب المستقلّين، وخصوصاً موقف اللقاء الديمقراطي الذي يؤيّد رئيسه النائب تيمور جنبلاط خيار التصويت لأزعور.
