عملية تسوية جديدة في درعا
اعداد سامر الخطيب
افتتحت السلطات السورية أمس مركزا للتسوية والمصالحة في قصر الحوريات في مدينة درعا المحطة، لتسوية أوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، باتفاق مع وجهاء البلدة وضباط اللجنة الأمنية في درعا.
ووفقاً للمعلومات التي تداولتها تقارير معارضة، فإن عملية التسوية استهدفت 42 شخصًا من أبناء بلدة النعيمة من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية ، حيث جرت العملية بعد تحذيرات مباشرة قبل 48 ساعة، من عدم تسليم أسلحتهم، وإن لم يتم ذلك، فالبلدة أمام حملة عسكرية جديدة.
وبتاريخ 20 أيار الجاري، عقد اجتماع في درعا بين أحد الامنيين من جهة، ووفد يضم 20 شخصاً من أهالي بلدة النعيمة شرقي درعا من جهة أخرى، ودار الحديث خلال الاجتماع حول مطالبة القيادي الامني أعضاء الوفد تسليم 50 بندقية و15 مسدسًا وإجراء عملية تسوية مع السلطات لـ 48 شخصًا من مسلحي بلدة النعيمة خلال مدة يومين وذلك في قصر الحوريات في درعا المحطة.
وجاء ذلك، بعد أيام قليلة من تسوية أوضاع 25 شخصاً من المدنيين والعسكريين من مسلحي بلدة أم المياذن في مبنى البلدية، وتم تسليم أسلحتهم.
من جهته، أعلن أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسين الرفاعي، أن نحو 60 شخصاً من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش السوري قاموا بتسوية أوضاعهم في مركز «قصر الحوريات» بمدينة درعا.
وفي تصريح لـ"الوطن" ذكر الرفاعي، أنه تم صباح أمس افتتاح مركز للتسوية في «قصر الحوريات» لاستقبال الراغبين من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش السوري بتسوية أوضاعهم.
وأكد أنه تم في اليوم الأول استقبال مطلوبين ومتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية وفارين من الجيش من أبناء بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، وقد تمت تسوية أوضاع نحو 60 شخصاً بينهم 10 عسكريين، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء أشخاصًا قاموا بتسليم أسلحتهم.
وجدد الرفاعي التأكيد أن مركز «قصر الحوريات» سيكون «مركزياً» بمدينة درعا، إذ سيستقبل الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء كل مدن وبلدات وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد مدة معينة لعمل المركز.
وبعد سيطرة الجيش السوري على كل محافظة درعا مدينة وريفاً في العام 2018، أطلقت الحكومة عدة مرات عمليات تسوية أوضاع في كل أنحاء المحافظة، وجرت خلالها تسوية أوضاع الآلاف من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش.
