ماذا يعني نقل ملكية " القابضة للتأمين" إلى صندوق مصر السيادي؟

2023.03.16 - 05:24
Facebook Share
طباعة

 أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً برقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيداً لطرح حصص منها للبيع أمام المستثمرين.

وقضى القرار بأن تسري على "مصر للتأمين" أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، بناءً على ما عُرض أمام رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط.

واستند القرار إلى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس الشركة القابضة للتأمين، وقرار وزير الاستثمار رقم 396 لسنة 2006 باعتماد النظام الأساسي للشركة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، وقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي للصندوق.

وأسست شركة مصر للتامين عام 1934 على يد محمد طلعت حرب باشا رائد الاقتصاد المصري، وتعتبر ثاني أقدم شركة تأمين في البلاد. وفي عام 2006، صدر قرار بإنشاء شركة "مصر القابضة للتأمين"، وأصبحت "مصر للتأمين" شركة تابعة لها.

ولدى مصر القابضة للتأمين، محفظة من الشركات تشمل مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية ومصر للاستثمار العقاري والسياحي ومصر للتأمين التكافلي ومصر للتأمين التكافلي (حياة) ومصر فاينانس للخدمات المالية، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي فبراير الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن قائمة تضم 32 شركة حكومية بهدف طرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، على مدار عام يبدأ من الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024.

من جهته قال مصدر لوكالة أنباء آسيا فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار نقل ملكيه مصر القابضة للتأمين للصندوق السيادي، يعني نقل ملكيه ٣٥١ عقار منها ١٣٤ عقار يعود تاريخها للقرن التاسع عشر ذو طابع معماري متميز يجمع الطراز عصر النهضة والكلاسيكي ويمزج بين العمارة الاوروبية والشرقية والاسلامية.

وأضاف: يعني مساهمتها في شركه مصر للأسمنت، وشركه الوجه القبلي للصناعات الدوائية، والشركة العربية للمستلزمات الطبية، وشركه الشمس للإسكان والتعمير، والشركة المصرية لضمان الصادرات، و6 شركات للتمويل والاستثمار العقاري، إلى جانب عشرات المساهمات الأخرى داخل وخارج مصر بالمليارات.

إلى جانب امتلاك ١٤٠ عقارًا تديرها شركة مصر للتأمين وكانت هذه الأصول المملوكة للدولة من ١٨٧٠ مع بدايات حكم الخديوي اسماعيل الذي جاء بمهندسين من فرنسا وبلجيكا لتصميم ميادين طلعت حرب والاوبرا وشارع شريف وشارع عماد الدين ومحلات جروبي وشارع عدلي والمعبد اليهودي وشارع عبدالخالق ثروت.

وتابع: كل هذه الممتلكات ذهبت من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الى الصندوق السيادي ورقابة مالية أخرى لا أحد يعلم عنها شيء.

وأسس الصندوق السيادي صندوقاً فرعياً باسم "صندوق ما قبل الطروحات"، بهدف تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، وتسهيل الخيار أمام المستثمرين الراغبين في شراء شركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين.

وانتقلت ملكية بنك القاهرة و4 شركات عامة إلى الصندوق أخيراً، وهي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، والوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية)، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

وبعد ساعات من إعلام نقل مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح حصص في شركات تابعة للجيش أمام المستثمرين.

يأتي هذا في ظل غياب أي بيانات رسمية عن المركز المالي والقانوني لهذه الشركات، وتضارب المعلومات بشأن النسب المحددة للبيع.

من جهته قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي "وطنية" و"صافي"، مؤكداً على "المرونة" فيما يخص النسبة المطروحة أو المدى الزمني للطرح.

مشيرا إلى أن الطرح لن يكون لحصة 10% فقط من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"؛ "بل لن يكون هناك حدٌّ أقصى".

وتتجه الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى تنفيذ أول خطوة في برنامج طرح شركات مملوكة للجيش أمام المستثمرين، في مسعى لإثبات جديتها في التخلص من ملكية الأصول الحكومية والتابعة للجيش وفقا برنامج "وثيقة نقل الملكية العامة" الذي وقعته مع صندوق النقد في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الحصول على حزمة مالية، فضلا عن جني عوائد سريعة بالدولار تمكنها من مواجهة أزمة السيولة من العملة الصعبة.

وبدأت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لسد الديون الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 9