تجار الموت... مراكز طبية غير مرخصة في مصر
انتشرت على مدار السنوات الماضية، عيادات ومراكز طبية غير مرخصة في مناطق متفرقة بعدد من محافظات مصر، وهذا يتم إما عن طريق قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة أطباء، والذي يرتكب كل من جريمتي النصب وتعريض حياة المواطنين للخطر. أو عيادات ومراكز طبية مملوكة لأطباء بالفعل لكنها لم تستوف الشروط المحددة وبالتالي لم تحصل على الترخيص، وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
وكان أشهر تلك الوقائع عيادة للعلاج الطبيعي اشتهرت بين الفنانين والمشاهير لسنوات، إلى أن ألقت قوات الأمن المصرية القبض على صاحبها الذي لقب نفسه بـ"سمكري البني آدمين"، زوّر شهادته الجامعية، وتم القبض عليه بتهم مزاولة مهنة من دون ترخيص، وانتحال صفة متخصص في العلاج الطبيعي.
كما ضبطت مديرية أمن الجيزة طبيب نساء وتوليد؛ لاتهامه بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به، والتخلص من الأجنة حرقا أو إلقائها للكلاب بمنطقة كرداسة، حيث تم العثور على 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، وكذلك فتاة أجرت عملية إجهاض، وتم توجيه تهمة له بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهتها، تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.
وأوضحت النائب في طلبها أن هناك مراكز طبية غير مرخصة يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، وتباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.
واشارت إلى أن المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، كما أن بعضها يبيع الدواء للمواطنين.
ونوهت بأنه من المفترض أن المنشآت الطبية والصحية تخضع لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التي تقوم بالترخيص والمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدى التزامها بالترخيص.
وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.
كما طالبت بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز، حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها هي «الغلق» وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
في السياق تقول نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، "إن الأزمة ليست في القانون لأنه موجود بالفعل لكن الأمر يحتاج إلى الرقابة، وأشارت إلى أن الرقابة مسؤولية الوزارة، ولا سلطة لنقابة الأطباء وفق القانون".
وأوضحت أن "قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة يقوم بحملات تفتيش، والقانون منح أفراده حق الضبطية القضائية، ولكن اتساع مناطق الجمهورية، وانتشار تلك العيادات والمراكز في مناطق شعبية وريفية، يصعب من مهمة اكتشاف وضبط تلك العيادات غير المرخصة".
وترى وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، أن الوقائع الأخيرة تدفع للتفكير في دعم قدرات قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، لتعزيز قدرته على اكتشاف مخالفات العيادات غير المرخصة، سواء بزيادة عدد أفراده أو تدعيمه بالوسائل المختلفة، وإيجاد هيئة رقابية عليه تحاسبه على مستوى أداء عمله.
ودعت وكيلة نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، إلى "إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي يضم كل الهيئات المعنية بالقطاع الطبي في مصر، لوضع وتنفيذ استراتيجيات تسهم في تحسين الوضع الصحي في البلاد".
في السياق، أكدت الباحثة في الشؤون القانونية الدكتورة إلهام المهدي، على «أن المركز الطبي هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونا طبيب أو أكثر، مرخص له بمزاولة المهنة، ويكون معدا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا، ولكن بضوابط وشروط حددها القانون، ومن يخالفها يعاقب».
وتابعت «المهدي» أن قانون المنشآت الطبية نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها هي «الغلق» وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولفتت الباحثة القانونية إلى أن قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، واجه ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص. حيث نصت المادة (14) منه على أنه إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم إغلاقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة، ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص، أما انتحال صفة الطبيب، فإن قانون مزاولة مهنة الطب يحددها بالحبس مدة لا ت تتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يحكم بهما معاً.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن إغلاق 1422 منشأة طبية خاصة مخالفة، فى الفترة من 9 إلى 20 يناير 2022، وذلك ضمن الحملات التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص على المنشآت الطبية الخاصة، وقامت الحملة بالمرور على 5 آلاف و296 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للشروط الصحية، وتم تحرير 123 محضرا بالمخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.
