كشفت مصادر خاصة في مديرية الشؤون المدنية السورية، عن وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة.
وأعادت المصادر سبب وجود المقترح إلى النقص الحاصل في الورق المعد للطباعة.
وتعاني العديد من الجهات العامة من نقص الورق لديها، بما في ذلك المصارف والمدارس والجامعات والمكاتب، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.
وتقول المصادر، إنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل، مضيفة أن المقترح يهدف إلى “تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع”، وإن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخليية للبت فيه.
ويضم السجل الكتروني كل بيانات العائلة بشكل مؤتمت و”بإمكان المواطن استخراج قاعدة بيانات شاملة عن عائلته في دقائق قليلة”.