استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الإضراب"، رافضة "التوجه لها بهذا الكلام"، وقالت: "نحن أبناء الدولة اللبنانية، ونتوجه إلى وزارة التربية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته".
ودعت "الجهات المانحة إلى أن تطلب منصات شفافة لمعرفة مصير الهبات والقروض التي دفعتها"، مطالبة إياها بـ"دعم القطاع التعليمي وفق قواعد الشفافية"، وقالت: "كل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات ولا تمثلنا، كفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين".
وختمت: "لا تفاوض ولا مساومة، يعلن وزير التربية دفع الحقوق، نعلن العودة".