الاتحاد العمالي العام: قرار ببناء ثلاثة مصانع للأدوية بشرى للصناعة اللبنانية
إعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان، أنّ "ما كشفه مستشار مؤسسة "إيدال" عباس رمضان عن قرار ببناء ثلاثة مصانع للأدوية في ثلاث مناطق يصل الاستثمار فيها الى ما يلامس المئتي مليون دولار أميركي في العام 2023، يشكّل بشرى للصناعة اللبنانية وللإقتصاد لأننا بذلك نضع اللبنة الأساسية في درب الإنتقال من الاقتصاد الريعي الذي دمّر الاقتصاد الوطني الى اقتصاد انتاجي ينقذ هذا الاقتصاد وينقله من الإستيراد الى الاكتفاء الذاتي والى التصدير والحصول على العملة الصعبة، خصوصاً إذا ما توسّعت وترسّخت هذه السياسة وتعمّمت على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وصناعات التكنولوجيا الحديثة".
وبارك "هذه الخطوة الرائدة والواعدة لهؤلاء المستثمرين الشجعان في ظل كل هذه المخاطر ولمؤسسة "إيدال" التي لطالما كانت لها اليد الطولى في دعم الإنتاج المحلي وتصدير منتجاته".
ولفت الى ان "منافعها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية تؤمّن فرص عمل لأكثر من 600 عامل وموظف من الخريجين الجامعيين المميزين وتساهم في الحد من هجرة الكفاءات ومن تفشي ظاهرة البطالة، تتوزّع على مناطق الأطراف في الشمال والجنوب والبقاع وهي مناطق لطالما اشتكت من الحرمان التاريخي في مجال التنمية، تضع حدا لهيمنة شركات استيراد الدواء واحتكاره من قبل حفنة قليلة تحكمّت تاريخياً في نوعية وكمية الأدوية وتسعيرها من دون أي منافسة في حين أنّ حجم سوق الدواء في لبنان بلغ حوالي 2.3 مليار دولار".
وأشار الى ان "هذه المصانع تساهم في التوسّع في إنتاج أدوية (الجينيريك) التي لا يزيد حجمها في السوق المحلية الراهنة عن 10 بالمائة وهي سوق تتوسّع الى إنتاج نوعي لصناعة "الأبر" وأدوية ال Syrop والأهمّ إنتاج أدوية للأمراض السرطانية التي يقضي بسبب فقدانها وارتفاع أسعارها العديد من المرضى كل يوم"، منوها بهذه الخطوة "التي كشفت تقصير المصارف التجارية والاستثمارية في لعب دورها التنموي وتحوّل العديد منها الى شركات لا أكثر ولا أقلّ وكان لمؤسسة "إيدال" الفضل في ذلك فهي تضع حدّاً لهذا النزيف الهائل للعملات الصعبة من أموال المودعين وتوفّر على البلاد المزيد من الإفلاس وتؤمّن تصدير 40% من انتاجها إذا فاض عن حاجة السوق المحلية".
ودعا الاتحاد العمالي الى "دعم هذه السياسة الوطنية السليمة من جميع اللبنانيين ومنع عرقلتها وصيانتها من ردود فعل المتضررين الذين سيحاربونها كما فعلوا قبل أكثر من خمسة عقود مع وزير الصحة الراحل الدكتور إميل بيطار".
المصدر: الوكالة الوطنية
