"الوطني الحر" يتخلص من عبء الورقة البيضاء.. وهذه لائحة مرشحيه للرئاسة
وكالة انباء اسيا – بيروت
ألمح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى امكانية الخروج من الورقة البيضاء ووضع اسماء جديدة في الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية ، كرد على حليفه الذي امن النصاب لجلسة مجلس الوزراء، بعدما كان قد وعده بأنه لن يشارك بالجلسة الحكومية، بحسب ما كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله، مشيرا الى انه "في حال اعتقد "حزب ال له" ان هذا النوع من الجلسات قد يضغط على التيار للذهاب بالأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية فهو أمر "مُحزن" وقواعد التيار لا تتغيّر بالضغط."
واعتبر عطالله أن "المرحلة تشبه إنقلاب عام 1990 واليوم كان في محاولة هيك وفشلت وميقاتي يؤدي ما كلّفه فيه الثنائي الشيعي."
في غضون ذلك، اشارت مصادر نيابية الى ان جلسة الغد ستشهد وضعا جديدا لجهة وضع التيار الوطني الحر اسماء ومرشحين جدد لرئاسة الجمهورية، لافتة الى انه من بين الاسماء المطروحة التي سيضعها بعض نواب تكتل لبنان القوي: النائب نعمة افرام والوزير السابق زياد بارود والدكتور عصام خليفة.
في وقت تحدثت اوساط سياسة عن ان عشرة نواب من التيار سيقترعون لصالح النائب ميشال معوض.
في المقابل، ترى مصادر سياسية ان العلاقة بين التيار والحزب غالباً ما تمر بخضات واهتزازات الا انها لا تنكسر، لافتة الى ان الحزب لا يزال جاهزاً لتسوية جدية مع حليفه العوني على الاستحقاق الرئاسي بشرط ان يكون عمادها ايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وعندها سيشكل الحزب الضمانة الحاسمة لباسيل، ان كان في الحصة الحكومية والادارية او بالعناوين التي يطرحها في خطابه السياسي.
اما اذا اتجه باسيل نحو تصعيد رئاسي، بحسب المصادر، فإنه سيضع نفسه في مواجهة مع الحزب من خلال فتح المجال امام خصومه لايصال رئيس جمهورية من قوى الرابع عشر من اذار عبر تأمين النصاب الدستوري في جلسة الانتخاب، وهذا يعني بحسب تعبيرها ان الحزب سيتعامل مع باسيل على اعتباره خصما رئاسيا، وسيكون رئيس التيار، في حال تمكن الحزب من ايصال سليمان فرنجية الى بعبدا، وحيدا في المعارضة.
هذا على صعيد جلسة الغد، اما بالنسبة للجلسات التشريعية، فاستبعدت المصادر عقد مثل هذه الجلسات قي الوقت الراهن نظرا لعدم قبول اكثرية الفرقاء المسيحيين بعقد مثل هذه الجلسات، لان الاولوية، بحسب تعبيرهم هي لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي باتت الامور في لبنان تتجه نحو التصعيد السياسي ما يعني ان البلاد مقبلة اكثر الى حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والمالية.
وفي حين تسارعت الاتصالات والمشاورات بعد كلمة باسيل لرأب الصدع وعدم انفلات الاوضاع لا سيما بعد حديثه عن اللامركزية الموسعة واللامركزية المالية، رأت المصادر في كلامه مخالفات دستورية، حيث لم تقر حتى الساعة اللامركزية المالية، ما يعني ان الاوضاع بحاجة الى لململة واعادة تصويب المسار الذي يحتاج الى مشاورات عديدة ما يضع الجلسات التشريعية حاليا في موضع التأجيل لا سيما بعد جلسة مجلس الوزراء، الامر الذي سينسحب على الكابيتال كونترول الذي سيدخل ايضا في تأجيل غير معروف امده، خصوصا ان هناك اتجاها لدرسه ووضعه جانبا ومن ثم الانتقال الى اعادة هيكلة المصارف والتنظيم المالي عبر اقتراحات قوانين تقدم الى المجلس لهذه الغاية.
