جلسة لمجلس الوزراء الإثنين.. هل يضغط ميقاتي حكومياً لتُفرج رئاسياً؟
زينة أرزوني – بيروت
رغم إعلان وزراء التيار الوطني الحر مقاطعتهم الجلسة الوزارية، وتلويحهم بتحريك الشارع احتجاجاً على تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قراره، ودعا إلى جلسة لمجلس الوزراء عند الـ11 من قبل ظهر الإثنين المقبل، في السراي الحكومي، بعد تنسيق الدعوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
تحديد ميقاتي موعداً للجلسة الوزارية بعد يومين من عملية "جس النبض"، تعني بحسب مصادر سياسية ان الرئيس ميقاتي حصل على الضوء الاخضر من الكتل النيابية، وتلقى وعداً من غالبية الوزراء بأنهم سيحضرون الجلسة، انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون الخيار الاول عند سائر الافرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة على اساس ان البلد لا يتحمل المزيد من الازمات والانهيارات، وان مصلحة المواطنين يجب ان تكون في مقدم الأولويات.
في المقابل، اشارت مصادر سياسية لوكالة انباء اسيا الى ان إصرار ميقاتي لعقد جلسة وزارية هدفه أبعد من اقرار بعض المسائل الحياتية الملحّة، معتبرة ان ميقاتي يسعى من خلال الدعوة إلى الضغط على القوى المسيحية، وعلى النائب جبران باسيل للمضيّ قدماً في الملف الرئاسي، وإنهائه في أسرع وقت ممكن.
في غضون ذلك، توقعت مصادر وزارية حصول حركة إتصالات انطلاقاً من اليوم وحتى نهار الإثنين المقبل لتذليل العقبات وانعقاد الجلسة الحكومية، لافتة في حديثها لوكالة انباء اسيا الى انه في حال اصر التيار الوطني الحر على مقاطعة الجلسة وانضم اليه الوزراء المحسوبين على "حزب ال له" بالتالي لا يتوفر النصاب اللازم لانعقادها، مرجحة ان الرئيس ميقاتي سيعمل على البحث عن صيغ أخرى، إما توافقية حول كيفية عقد الجلسات، أو عبر تفعيل عمل المراسيم الجوالة.
ميقاتي الذي كان قد أعلن سابقاً أنه لن يدعو إلى جلسات حكومية لعدم حصول انقسام ولعدم استفزاز أي طرف، يبرر دعوته لجلسة وزارية في هذه المرحلة بان "الضرورات تبيح المحظورات"، وان البلد بحاجة إلى اتخاذ قرارات أساسية، قائلاً: "أنا وجهت الدعوة وانتظر حضور الوزراء" .
وعن موقف وزراء التيار الوطني الحرّ حول عدم مشاركتهم في الجلسة، يشير ميقاتي في حديث صحفي الى انه قام بما عليه فعله، وسينتظر نهار الاثنين ليرى ان كانوا سيحضرون ام لا.
اما عن عدد الوزراء الذين قد يشاركون في الجلسة، يوضح ميقاتي ان الجلسة بحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لتعقد، وبحال توفر هذا العدد فإن الجلسة ستكون منعقدة أما بحال عدم حضور هذا العدد فلا تعقد الجلسة، مشيراً إلى أنه نسق هذه الخطوة مع الرئيس بري بصفته رئيساً للمجلس.
وتعليقاً على الدعوة، اكد أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان انه "لا يجوز تجاوز الدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خصوصا في ظل شغور رئاسي، علما أن رئيس الحكومة إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع، الأمر الذي أرفضه شخصيا حتى بحال تم التوافق لأنه مخالف للدستور ولا يجوز مخالفة الدستور "كل مرة" بحجة التوافق".
وكان التيار الوطني الحر اشار الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يمتنع عمداً عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، وبالمقابل فإنه يعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها، ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافاً للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس، مؤكداً ان التيار لا يخضع لأي ابتزاز، وان الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا ان تكون الامور كالعادة على نحو ما يخطط له.
ومع تشديد "التيار" على رفضه الإنصياع للإبتزاز، رأت أوساط قريبة منه أنّ هذه المواقف تعود إلى خيارات "التيار" المبدئيّة والواضحة والمرتبطة بعدم دستورية حلول رئيس الحكومة المستقيلة مكان رئيس الجمهورية والصلاحيات المعطاة له، للتفرّد بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، وهذا ما من شأنه أن يفتح الباب أمام استسهال الشغور في سدّة الرئاسة الأولى والدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
