انتهاك لحرمة الجامعات في مناطق سيطرة المعارضة السورية

2022.11.22 - 11:52
Facebook Share
طباعة

تشهد مناطق الشمال السوري، التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، يومياً، انتهاكات من قبل فصائل "الجيش الوطني" بحق المدنيين، وتخرج بين الحين والآخر، تظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الأمنية في تلك المناطق، والانتهاكات المستمرة.


ووصلت الانتهاكات والاعتداءات الى الجامعات في المنطقة ، حيث اعتدى أمس الاثنين، عناصر من فرقة “محمد الفاتح” الموالية لتركيا، بالضرب المبرح على حارس الجامعة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، بسبب منعهم الدخول للحرم الجامعي بأسلحتهم.


ووفقاً للمعلومات، فإن مجموعة عسكرية تابعة لـ فرقة “محمد الفاتح” المنضوية ضمن تشكيلات “الجيش الوطني”، أقدموا على اعتقال طالب من داخل الجامعة، بتهمة مشاركته في المظاهرات التي خرجت في الباب ضمن منطقة “درع الفرات”، في حين حاول الحارس منعهم الدخول بأسلحتهم، ما أدى إلى تعرضه للضرب والانتهاك من قبل تلك العناصر.


أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تعميماً أمس الإثنين، ينص على الحد من حرية التظاهر داخل المدينة.


وجاء التعميم، الذي وضع عدة محظورات للتظاهر، قبيل “يوم الحقيقة” الذي دعا فيه ناشطون إلى الاحتجاج للكشف عن نتائج التحقيقات باغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته.


وحظر تعميم المجلس المحلي، التظاهر في الساحات والشوارع العامة، وفي المرافق والمناطق التي تقع ضمن مسافة 1 كيلو متراً من مبنى المجلس المحليّ.


كما حظر التعميم، حرق الإطارات خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدينة.


وحصر المجلس المحليّ، التظاهر والاحتجاجات الشعبية في حديقة الشعب “المنشيّة” في مدينة الباب.


وقال التعميم، إنّه “يحق لرئيس المجلس المحلي تأجيل التجمعات أو اتخاذ قرار بمنعها إن كان هناك خطر وشيك وواضح بارتكاب جريمة أو تهديد للأمن العام”.


وتوعّد التعميم بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يخالف تعليمات التعميم”.


وأعطى ناشطون ووجهاء من مدينة الباب وريف حلب، مهلةً للجهات الأمنية والعسكرية، بالكشف عن التحقيقات في مقتل الناشط أبو غنوم وزوجته وجنينها.


وفي بيان صادر عن “الشارع الثوري في مدينة الباب”، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدد فيه مهلة 15 يوماً للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل أبو غنوم للرأي العام، وخاطب البيان الجانب التركي والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها إدارة الشرطة العسكرية.


وحدد الناشطون نهاية المهلة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت اسم “يوم الحقيقة” للاحتجاج على التدهور والفلتان الأمني في المنطقة، الذي راح ضحيته عشرات الضحايا.


وأحصى ناشطون محليون، مقتل أكثر من 80 شخصاً بحوادث الفلتان الأمني والاغتيالات في مدينة الباب. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 10