أسعار المواد الغذائية ترتفع 40 % بإنتظار اللوائح المعفاة من "الجمارك"

وكالة انباء اسيا - بيروت

2022.11.19 - 12:52
Facebook Share
طباعة

مع دخول موازنة العام 2022 حيز التنفيذ، بدأ العمل بسلة من الضرائب والرسوم الجديدة، اولها كان مع إعلان المديرية العامة للأحوال الشخصية زيادة الرسوم المتعلقة بإصدار بيان قيد إفراديّ أو عائلي او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق) عشرين ألف ليرة لبنانية، وألف ليرة لبنانية لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، وخمسة آلاف ليرة لبنانية لقاء إيصال بطاقة الهوية.


كذلك، حدّدت المديرية العامة للأمن العام رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية لتصبح قيمة جواز سفر لمدة خمس سنوات: مليون ليرة لبنانية، وقيمة جواز سفر لمدة عشر سنوات: مليونيّ ليرة لبنانية.


الّا أنّ الغموض لا يزال يلفّ ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية، فالموازنة تلحظ 3 بنود تضخّمية وهي: 15% على الدولار الجمركيّ ، 10% على الأصناف المستوردة التي تصنّع محلّيا، 3% على كلّ الأصناف التي يلحظها الـ TVA.


وفي هذا السياق، شرح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ زيادة 3 في المئة على كلّ الأصناف الغذائية التي يلحظها الـ TVA دخلت حيّز التطبيق، أمّا السلع التي سيطالها رسم الـ10% فلم تحدد بعد، والنقابة بإنتظار اللّوائح من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية، لكونها ستطبّق على الأصناف التي تصنّع محليا وتستورد، وفيها اكتفاء ذاتي، وعلى الأصناف التي تعتبر من الكماليّات، متسائلاً عن المعايير المعتمدة لتحديد وتصنيف الأساسيات والكماليات.


وكشف بحصلي أنّ غياب إصدار هذه اللوائح، يعني وبعملية حسابية، ارتفاعا يقارب الـ40 % على معظم الأصناف الأساسية.


وإنطلافاً من ذلك، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من أن عدم إصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية، من شأنه أن يؤدي الى إهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين، من باب عدم قدرة نسبة كبيرة من المواطنين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية.


تحذير اتى في سياق بيان صادر عن النقابة، تطالب فيه المسؤولين بإصدار لوائح السلع الغذائية الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية حتى الآن، وتلك الخاضعة لرسم الـ10 في المئة، مستغربة عدم حصولها على اللوائح على الرغم من صدور الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية.


وطالبت النقابة بإلحاح بضرورة "إصدار لوائح السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بالتزامن مع لوائح السلع التي سيطالها الرسم النوعي الـ10 في المئة، منعاً للفوضى في السوق"، مشددة على "مبدأ الشفافية بشكل عام وبالنسبة للقطاع الغذائي بشكل خاص، والذي تحرص عليه النقابة لجهة تزويد المواطنين بالمعلومات الحقيقية والكاملة حول هذا الموضوع لأهميته الكبيرة والأساسية في حياة المواطنين".


وطمأن بحصلي الى أنّ السلع التي لا تلحقها ضريبة الجمرك يجب ألا يرتفع سعرها فيما الأصناف التي تدفع الى حد 10 في المئة سيلحقها زيادة نسبتها 4 في المئة.


أما الأصناف التي تدفع 35 في المئة كالخضر المعلّبة فسيلحقها ارتفاعٌ نسبته 12 في المئة على الأقل، داعياً الى تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص من اجل تحديد أنواع السلع المصنعة محليا والتي تكفي السوق المحلية.


بدورها، شكرت جمعية الصناعيين كل من وزيري الصناعة والمالية في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ويوسف الخليل لتدخلهما السريع والعمل على وقف استيفاء "الجمارك" رسماً مقطوعاً وقدره 3 في المئة على المعدات والمواد الأولية الصناعية.


ونوّهت بـ"حسن تعاطي المجلس الاعلى للجمارك وادارة الجمارك مع هذا الملف، وتجاوبهما السريع لمطلب الصناعيين مما حال دون تفاقم الازمة ومنع توسع الضرر على القطاع الصناعي والصناعيين".


ومن بين التعديلات الضريبية أيضاً، إعفاء الشركات عن 50 في المئة من أرباحها على صادراتها، في حال تم تحويل الأموال الناتجة عن التصدير إلى المصارف لاستثمارها في لبنان، وترفع إلى 75 في المئة لخمس سنوات.


وتعطى الشركات الناشئة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر القانون، حسم على كامل ضريبة الدخل على أن توظف 80 في المئة من العمال لبنانيين.


كما طرأت تغييرات على ضرائب الرواتب والأجور وعلى الضريبة على معدلات الربح المقطوع. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1