وزير سوري يروّج للاستثمار في بلاده: رابح ومتاح

2022.10.18 - 03:17
Facebook Share
طباعة

 بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية، محمد سامر الخليل أن الاستثمار في سورية يعد فرصة ربحية إضافة إلى كونه يقدم منتجاً أو خدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية قائم، والدليل على ذلك أن عدد المشاريع التي حصلت على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ 47 مشروعاً حتى اليوم، وهي في قطاعات مختلفة منها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن الراغبين بالاستثمار لهم خلفيات متنوعة منهم أصحاب خبرة في الصناعة ومنهم في السياحة أو الزراعة وما إلى ذلك من مجالات تقوم الحكومة على تقديم مزايا مختلفة لها سواء على مستوى الإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية أم التسهيلات الإدارية والجمركية التي تقدم التشجيع الإضافي لهذه المشاريع.


وتابع: «ونجد اليوم أن قطاع السياحة من القطاعات التي تقدم فرص تشغيل كثيرة لكل المستويات العلمية، وبالتالي فهي توفر مصدر دخل لشرائح كثيرة وواسعة سواء للعاملين في هذا القطاع بشكل مباشر أم الذين يعملون بشكل غير مباشر على مستوى سلاسل التوريد والتزويد أو على مستوى الترابطات الخلفية والأمامية لقطاع السياحة، ما يشكل تحريضاً للقطاعات الأخرى للعمل والمزيد من الإنتاج» مشيراً إلى أن القطاع السياحي يعتمد بشكل كبير على الموارد المحلية التي يعد استثمارها أمراً مهماً وضرورياً، إضافة إلى أن هذا القطاع يعد مصدراً مهماً لموارد الخزينة على مستوى الليرات السورية أو موارد القطع الأجنبي من خلال السياحة الخارجية.

وأكد خليل أن هناك تحسناً وارتفاعاً في معدل مشروعات الاستثمار وأن ما تحقق في القطاع السياحي خلال الأشهر الأخيرة يعادل ما تحقق من استثمارات منذ بداية الحرب على سورية بسبب تحسن الظروف العامة ومنح الكثير من المزايا والإعفاءات وتبسيط الإجراءات، وأنه يتم التواصل مع الكثير من المستثمرين في الخارج لتعريفهم بالمزايا والإعفاءات المهمة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، نافياً أن يكون هناك تركز للاستثمارات في قطاع السياحة على حساب قطاعات أخرى وأن الاستثمار متاح أمام الجميع وفي كل القطاعات خاصة قطاعات الزراعة والصناعة وتم منح الكثير من المزايا للاستثمار في هذه القطاعات الإنتاجية.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 6