"كنز لبنان البحري": هكذا سينعش اقتصاده.. وينتشل شعبه!
زينة أرزوني - بيروت
من خطوط اتفاق الترسيم البحري ونقاطه الحدودية، انتقل البحث هذه الايام إلى حظوظ لبنان باستخراج الثروة النفطية، وكيف ستنعكس على اقتصاده؟، وهل ستنتشله من بحر الازمات؟
وعلى الرغم من ان "الكنز البحري" الذي لا يزال في طور الاكتشاف، الا ان الشعب اللبناني يعول عليه للخروج من المأزق الحالي، وإعادة الحياة للاقتصاد الذي يعاني من شلل تام بعد انهيار القطاعات الإنتاجية والخدماتية في البلاد.
"الانفراجة القريبة" التي تنتظرها البلاد، تحتاج اقله الى سنتين او ثلاثة لتبدأ مفاعيلها بالظهور، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة، معتبراً ان عملية الاستكشاف والتنقيب ستأتي بفائدة من ناحية فرص العمل والنمو الاقتصادي ورفع الدخل الفردي للمواطن اللبناني كمرحلة أولى، إضافة إلى ذلك الاستخراج سيُساعد بعض الشركات على توسعة الدورة الاقتصادية ولاسيما التجارية من خلال استقدام وتبادل المعدات والآليات والتجهيزات التي يتم استخدامها في هذه العملية. كما هناك شركات تتعاطى الميكانيك والأعمال البحرية وعمليات النقل ستستفيد أيضا من هذه الدورة الاقتصادية ويكون الاستخراج أعطى فائدة اقتصادية مرحلية وموقتة ريثما تتم جباية العائدات من عملية استثمار وبيع الغاز التي يجب ان توضع في صندوق سيادي يكون التعاطي فيه محكوما بآليات وضوابط عالية.
وهنا إذا تمت إدارة العائدات النفطية بشكل صحيح من خلال إنشاء ما يُسمى بـ"الصندوق السيادي" لحفظ أموال هذه الثروة، وفتح استثمارات جديدة فمن الممكن ان تكون العائدات كبيرة أولاً لناحية إيجاد فرص عمل لآلاف اللبنانيين، وثانيا خلق دورة اقتصادية جديدة غير موجودة في الاقتصاد اللبناني من خلال عملية استخراج النفط وبيعه والشركات التي تتعاطى بهذا المجال إضافة إلى مداخيل وايرادات إضافية يمكن ان تدخل الاقتصاد اللبناني وتساهم في نموه، بحسب علامة.
ولفت إلى انه لدى إقرار قانون النفط في لبنان تم وضع شرط أساسي على الشركات التي ستقوم بعملية التنقيب والاستخراج هو ان يتم توظيف اليد العاملة اللبنانية بنسب معينة تصل إلى حدود الـ 80 % في حال وجدت، أما في حال عدم وجودها وهنا الخطورة سيتم الاستعانة بيد عاملة من الخارج.
اما الخبير والمحلل الاقتصادي باتريك مارديني، فرأى أنّ أي مداخيل ستحصدها الدولة بعد استخراج النفط والذي يحتاج اقله 8 سنوات، ستتبخر كما حصل باموال المودعين لدى المصرف المركزي في ظل غياب التدابير اللازمة.
في هذا السياق، ووسط تتضارب التقديرات والتقارير المتعلقة بحجم ثروة لبنان الغازية وقيمتها السوقية، فضلاً عن موعد بدء التنقيب والاستخراج وصولاً إلى البيع، وكيفية توظيف هذه الثروة في حل أزمات لبنان، يبدو لبنان متأخراً بسنوات عن جيرانه من دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في مسيرة استخراج الغاز وبيعه، ففيما بدأت كل من مصر وقبرص باستخراج الغاز من البحر وبيعه للأسواق العالمية، لا يزال لبنان ينتظر مرحلة التنقيب التي لم تبدأ بالفعل، فيما لم يجر تلزيم إلا منطقتين فقط من أصل 10 "بلوكات".
وفي مسح زلزالي أجرته شركة "سبكتروم" البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012، تم تقدير احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ 25,4 تريليون قدم مكعب.
ووفق المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن "السيناريو المتوقع في أفضل الحالات" هو اكتشاف كمية من 16 تريليون قدم مكعب.
وتتراوح التقديرات لبدء استخراج الغاز في لبنان ما بين 5 و7 سنوات، في حين يعارض خبير اقتصادات النفط والغاز فادي جواد تلك التقديرات ليعتبر أن 3 سنوات ستكون كافية إذا ما سارت كل الأمور بوتيرة سريعة دون عرقلة من الشركات أو الحكومة وتأخير في المسار والتراخيص، مؤكداً انه يمكن خلال 3 سنوات تزويد الأسواق الداخلية بحاجتها، حيث يجب أن تكون تحولت معامل انتاج الكهرباء الحرارية إلى الغاز، كذلك الأمر بالنسبة للمصانع المحلية وغيرها، والكميات الفائضة يبدأ تصديرها إلى الأسواق المستهدفة.
الفوائد والعائدات الاقتصادية للثروة النفطية في لبنان، ستنعكس على العديد من القطاعات ومنها القطاع المصرفي والتعليمي والاستشفائي بالإضافة إلى قدرة لبنان على إعادة بناء البنى التحتية والتي تشمل الكهرباء والماء بالإضافة إلى إعادة إحياء دور لبنان الاقتصاد والمالي محليا وعالميا، بحسب الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي، مشيراً الى انه وبحسب معهد الدراسات الجيولوجية الأميركية، وبحسب أسعار النفط والغاز الحالية، تقدر كمية الغاز والنفط في كل البلوكات ما بين 300 و400 مليار دولار للـ 20 سنة القادمة، وهذه فرصة للبنان لإعادة بناء دولة متمدنة ومتطورة بعيدة على المناكفات السياسية، بحسب تعبيره.
