مبادلة الديون بالاستثمار... هل تستفيد مصر من ذلك؟
شيما حمدي
تسعى الحكومة المصرية لإيجاد حلول سريعة لتوفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها وتجنب احتمال التخلف عن السداد، ومن بين تلك الأحوال ما طرحه وزير خارجية مصر سامح شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة -قبل أيام- التي أشار فيها إلى الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لا سيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة.
إذ دعا شكري إلى أهمية تجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى "مبادلة الديون"، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار أن مصطلح " مبادلة الديون" يعني "حصول الجهة الدائنة على أصول عينية للدولة المدينة مقابل ديونها أو جزء منها، بسبب عدم قدرة الدولة المدينة على السداد. وقد تم استخدام تلك السياسة ولا يزال منذ عقود بهدف التخفيف من وطأة الديون الدول النامية".
ولكنه أشار،في تصريحات صحفية إلى أن هذه السياسة لها جانب سلبي أيضا يتعلق بتراجع موارد الدولة؛ لأنها ستفقد جزءا من الإيرادات التي كانت تحصلها من الأصول التي تقايضها بالديون، وبالتالي تراجع حجم الاقتصاد القومي. موضحا أن هذا الطرح تقدمه الدولة في محاولة منها لتجنب السقوط في فخ التخلف عن سداد الديون.
من جهته قال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد إن إطلاق مصر مبادرة لمبادلة الديون باستثمارات ليست جديدة وأنه معمول بها من القرن الماضي، موضحا أن المبادرة تهدف إلى مبادلة ديون الدول المدينة باستثمارات قائمة داخل هذه الدول لصالح الدول الدائنة وهو ما يمثل فائدة للدولتين.
وأوضح أن الفائدة الأولى تعود على الدولة المدينة التي سيسقط من عليها الدين كما أنها ستستفيد من دخول الدول الدائنة شريكا في استثمارات قائمة داخل هذه الدول والتي ستقوم بتطورها وتوسيع الاستثمار فيها، مضيفا أن الدول الدائنة ستستفيد امتلاك استثمارات ناجحة داخل الدول وتحقيق أرباح كبيرة منها.
ولفت خبير الاقتصاد أن الهدف من المبادرة هو تقليل الديون على مصر وتخفيف العبء الواقع على كاهل الدولة في توفير السيولة الخاصة لسداد الديون المستحقة والاتحاد نحو التنمية.
وتابع: لا بد أن يكون اتفاق مبادلة الديون بالاستثمارات عادلا ولا يكون مجحفا في حق الدول المدينة وأن تكون نسب الشراكة متزنة بين الدول الدائنة والمدينة وإلا يصبح بيع لاستثمارات الدول المدينة مقابل ديونها لصالح الدول الدائنة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت أن بنك التعمير الألماني أتاح مبلغا بقيمة 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
وخلال السنوات الماضية بدأت مصر في آلية مبادلة الديون، بشكل محدود، مع بعض البلدان الأوروبية -مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا- منذ بداية الألفية الجديدة، ولا تزال مستمرة، لتوفير تمويل للمشروعات التنموية لصالح بعض القطاعات كالتعليم والبيئة والطاقة وتحسين جودة المياه وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.
