بعد الإفراج عن 39 سجين رأي.. سياسيون يتفاءلون ويتطلعون للمزيد
رحب عدد من السياسيين والحقوقيين بقرارات العفو الأخيرة، والتي كان آخرها الإفراج عن قائمة ضمن 39 من المحبوسين احتياطيا، كما عبروا عن رضاهم بسبب إسراع وتيرة الإفراج والتي ضمت 4 قرارات خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وأكدوا على أنهم في انتظار المزيد.
من جانبه نشر عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي -عبر صفحته بموقع فيسبوك صور بعض المفرج عنهم من سجن القناطر رجال.
واُستقبل قرار الإفراج عن الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي بترحاب واسع على وسائل التواصل. بعد مناشدات متعددة لابنته ليحضر حفل زفافها الذي يتم تأجيله منذ عامين لحين خروجه.
وجاء قرار إخلاء سبيل الخولي بعد أيام من تدوينة للمحامي الحقوقي خالد علي، نشرها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تضمنت مناشدة لابنة “الخولي” تطالب السلطات بالإفراج عنه قبل حفل زفافها والذي من المقرر إقامته أواخر الشهر الجاري.
ورحب كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بقرار الإفراج الأخير الذي تم دون تمييز بين أي من سجناء الرأي.
وأضاف أن إسراع وتيرة الإفراج خطوة جيدة لكنها لا تعبر عما تنشده القوى المدنية”. معتبرا الإفراجات المتتالية “خطوة على الطريق تحتاج إلى استكمال للتركيز على القضايا الأهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتنمية والأزمات التي تتعرض لها البلاد”.
فيما اعتبر المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني خالد داوود إن قرار إخلاء السبيل عن 39 من المحبوسين احتياطيا مؤشرا صحيا يسهم في خلق أجواء إيجابية قبل بدء الحوار الوطني. مشيرا إلى أنه يحتاج إلى مزيد من إجراءات الإفراج لإنهاء هذا الملف تماما.
لكن في المقابل أعرب عن قلقه لعدم اشتمال القائمة الجديدة على أي من الأسماء التي تقدمت بها الحركة للجنة العفو سابقا، وتضم 35 اسما لم يفرج عن واحد منهم في القائمة الأخيرة.
وكانت الحركة المدنية قد تقدمت بقائمة ضمت عدد من أسماء السياسيين من بينهم “حسن مصطفى-عمرو نوهان-محمد عادل-مروة عرفة-محمد أكسجين-وزياد العليمي- علاء عبد الفتاح-محمد الباقر-أحمد دومة” وغيرهم من النشطاء.
