دعوة بري لجلسة رئاسية.. "هجمة مرتدة" أو تراجع في الموقف؟
زينة ارزوني
بدعوته نواب الامة الى جلسة تُعقد في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 29 ايلول 2022 لانتخاب رئيس للجمهورية، يكون حوّل رئيس السلطة التشريعية المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، معلقّا التشريع ومعه الاصلاحات الثلاثة الباقية من شروط الصندوق، الى ما بعد انتخاب رئيس، استنادا الى النص الدستوري.
"هجمة مرتدة" نفذها بري اليوم بدعوته الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحسب مصادر سياسية مطلعة، معتبرة ان جميع الكتل النيابية ستعمل على فتح قنوات اتصالاتها على غاربها لتحديد الموقف من جلسة الخميس.
تعليقا على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 29 ايلول، اشار استاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام اسماعيل الى ان
الدستور ينص على أنه قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه، ويشير خبراء في القانون الدستوري الى ان بري بهذه الدعوة احسن تطبيق النص الدستوري الذي يلزمه بدعوة المجلس للانعقاد خلال شهر ايلول، لانه "إذا وصلنا الى 30 أيلول ولم يوجه بري الدعوة، لا يحق له لاحقا ان يوجه الدعوة في تشرين الاول ويسقط من يده هذا الحق، وحينها يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 73 من الدستور والتي تنص على ان المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، اي في 21 تشرين الاول من دون دعوة رئيس المجلس.
ولفت الى انه طالما رئيس المجلس مارس صلاحية الدعوة فإنه يستطيع توجيه دعوات متلاحقة، وهذا التفسير اعتمده المجلس عند انعقاده لانتخاب خلف للرئيس الاسبق اميل لحود وأيضاً لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان، وقد وجه رئيس المجلس حينها عشرات الدعوات بعد أن كانت الدعوة الاولى ضمن المهلة.
