هذه هي قصة الدولار بين الحكومة والترسيم والموازنة
زينة ارزوني
بين 39 الفاً و36 الفاً يتأرجح سعر صرف الدولار منذ اول الشهر حتى تاريخه، ومع كل موجة تفاؤل في الحديث عن اقتراب موعد تشكيل الحكومة او توقيع اتفاق الترسيم تجد ان سعر الدولار قد هبط صباحاً ليعاود الارتفاع ليلاً.
هذا الهبوط الظرفي، تضعه مصادر مالية في خانة المضاربات من قبل الصيارفة، وتشير الى ان تشكيل الحكومة او حتى اقرار الموازنة لن ينعكسا انخفاضاً في الدولار، لان الصيارفة هم من يتحكمون بسعر صرف الدولار، في ظل غياب اي دور فعلي للدولة اللبنانية في ضبط هؤلاء الذين يرفعون او يخفضون الدولار .
اما الخبراء الماليون فيؤكدون ان هناك ثلاثة اسباب تدعو الى انخفاض الدولار في السوق الموازية في هذا الاسبوع المقبل، الا اذا اصر المضاربون على عكس ذلك، وبرأيهم اولى هذه الاسباب هي اقرار مجلس النواب التي تدخل في اجندة وشروط صندوق النقد الدولي ضمن الاصلاحات المطلوبة.
اما السبب الثاني بحسب الخبراء يتعلق بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نحيب ميقاتي بعد ادخال تعديلات على بعض الوزراء.
والسبب الثالث هو الحديث عن توقيع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل قبل نهاية الشعر الحالي وهذا يعني دخول لبنان بين الدول المنتجة للنفط والغاز .
الا ان الخبراء يستدركون ان ارتفاع او انخفاض الدولار لا يمكن قياسه بعوامل آنية بل من المفروض ان يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض لبنان الـ ٣ مليارات دولار بعد ان يقر لبنان شروط الصندوق ويباشر تطبيق الاصلاحات وخصوصا في ما يتعلق بالاصلاح البنيوي واصلاح قطاع الكهرباء عندئذ يعود لبنان الى سكة النهوض الاقتصادي.
كوتا "صيرفة" الى 400 دولار مجدداً
توازياً، أشار مصدر مسؤول في مصرف لبنان إلى أنّ الكوتا الشهرية لحصول الأفراد على دولارات من منصة "صيرفة" انخفضت من 500 دولار إلى 400 دولار، موضحاً أنّه "هذا كان توجه المركزي صباح اليوم بالتعميم على المصارف هذا الأمر".
وأضاف المصدر أنّ "المصارف بالأساس لم تكن تقبل بصرف 500 دولار للمودعين في السابق".
وبعد بيان أيّار الذي فتح كوتا صرف الدولارات للأفراد إثر وصول الدولار حينها إلى 37 ألفاً، عاد وطلب "المركزي" إلى المصارف وضع سقف قدره 500 دولار لكلّ حساب خلال منتصف حزيران الماضي، على أن يستفيد منها بموجب التعميم 161؛ وتالياً، إذا كان لدى الفرد أكثر من حساب مصرفيّ فيُمكنه الاستفادة من تصريف 500 دولار من كلّ حساب مصرفيّ، وطلب الحصول على فواتير وبيانات جمركيّة وغيرها من الأوراق الثبوتية من الشركات التي تطلب الدولارات من حساباتها وفق التعميم 161. أمّا الآن فخفّض "المركزي" مجدداً هذه الكوتا لتصل إلى 400 دولار شهرياً.
