الفيدرالي يرفع الفائدة فما تأثير ذلك على مصر؟
شيما حمدي
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «الفيدرالي الأميركي»، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.75 بالمئة، في خامس زيادة على التوالي خلال عام 2022، كما أنه أعلى معدل فائدة في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وخلافا لتوقعات بعض المحللين والاقتصاديين الذين أشاروا إلى احتمالية توجه البنك المركزي المصري برفع الفائدة، بقى المركزي على سعر الفائدة للمرة الثالثة دون تغيير، ولم يحذ حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
في المقابل يرى منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدي سي آي كابيتال أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سيكون له تأثير على قرار السياسة النقدية في مصر مثلها مثل الدول الناشئة حول العالم.
وأشار مرسي إلى أن معدلات التضخم في السوق المحلية والعالمية لها دور في تغيير أسعار الفائدة في مصر، لاسيما أنه كلما اقتربنا من إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الحصول على القرض كلما زادت احتمالية رفع معدلات الفائدة على الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى قال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الوطنية الدكتور مصطفى النحاس إن قرار الفيدرالي برفع الفائدة يمثل الضغط عملات الدول الناشئة ويدفع المستمثرين إلى سحب أموالهم من تلك الدول وضخها في السوق الأمريكية لأنها الأكثر أمانًا، لذا الحل الأمثل أمام المركزي المصري هو رفع الفائدة على الجنيه بهدف الحفاظ على السيولة الأجنبية التي لديه.
وعن تثبيت سعر الفائدة يرى انه حدث لعدة أسباب أبرزها توجه الدولة نحو خفض الجنيه.
وأوضح النحاس، أن «البنك المركزي المصري يسير في إجراءات التعويم، ومن ثم لا يمكنه رفع الفائدة في هذه الفترة؛ لاحتمال ضعف تأثير تلك الخطوة على التضخم، الذي سوف يزيد مع استمرار خفض قيمة الجنيه».
وتوقع النحاس أن «يبدأ في رفع أسعار الفائدة بعد استقرار سعر صرف الجنيه، ثم يقوم بطرح وعاء استثماري لجذب السيولة الناتجة من تحويل الدولار إلى الجنيه. علاوة على ذلك، فإن البنك المركزي يريد الحفاظ على مستوى عجز الموازنة؛ لأن التعويم يعمل على تضخيم هذا العجز».
من بين الأسباب الأخرى، بحسب النحاس، سعي البنك المركزي إلى الحفاظ على حجم الناتج المحلي الذي سوف يتراجع في حال التعويم، وعند رفع سعر الفائدة سوف يزيد العجز ويتراجع الناتج المحلي، وقد يصل وقتها العجز إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي”.
وأكد تأييده لقرار تثبيت سعر الفائدة؛ «لأن فلسفة رفع أسعار الفائدة لا تناسب السوق المصري في الوقت الراهن، وأعتقد أنه سينتظر حتى وضع نقطة ثابتة لتعويم الجنيه، ثم يعيد تقييم السوق وطرح ودائع بعائد مغر؛ لحث الناس على تحويل الدولار إلى جنيه، ثم دراسة إمكانية رفع الفائدة».
وكانت وكالة «بلومبيرج» الأميركية قد أشارت في تقرير لها إلى إن المستثمرين الأجانب طالبوا مصر بتخفيض عملتها المحلية مجددا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد خمسة أشهر من آخر تخفيض في قيمة الجنيه.
وأضاف التقرير: «مصر أصبحت وجهة رئيسية للأموال الساخنة، من خلال ربط عملتها بالدولار وامتلاك أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد احتساب التضخم. ويقول المستثمرون، بحسب الوكالة؛ إن البنك المركزي بحاجة إلى إضعاف العملة مجددا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام. لكن البنك المركزي نفى احتمال حدوث جولة ثانية من تخفيض قيمة العملة».
ومنذ مارس الماضي، انخفض سعر الجنيه المصري بأكثر من 25% ليصل إلى حوالي 19.55 جنيها للدولار، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي باتخاذ سياسة أكثر مرونة في سعر صرف الجنيه.
