معديات الموت تهدد سلامة المواطنين في مصر

2022.09.22 - 10:04
Facebook Share
طباعة

 تشكل المعديات النيلية في مصر خطراً كبيراً على المصريين، وعلى مدار السنوات الماضية توالت حوادث سقوطها في مياه النيل بسبب تهالكها، كان آخرها سقوط معدية نيلية في منطقة اشمنت بإحدى مراكز محافظة بني سويف، حيث تسبب الحادث في سقوط عدد من المواطنين والعديد من الدراجات النارية في المياه.

فيما تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والري، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، والتي تودي بأرواح الأبرياء من وقت لآخر، والتي عرفت باسم “معديات الموت”.

وقالت عضوة مجلس النواب قبل أيام فوجئنا بكارثة معدية بني سويف والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وهو الأمر الذي طالما يتكرر من وقت لآخر.

وأشارت فاطمة سليم، إلى أنه على الرغم من العديد من التحذيرات في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية ما زالت قائمة، خصوصا أن بعض المناطق تعتمد على المعديات بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المعديات مر عليها سنوات وسنوات وفي أمس الحاجة إلى الصيانة والمتابعة الدورية، وهناك إهمال شديد في متابعتها، قائلة: الأمر الذي ينذر بخطورة بالغة تستوجب اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يحافظ على حياة الأبرياء من المواطنين.

وتابعت النائبة في طلب الإحاطة: نكرر النداء للحكومة بضرورة العمل على استبدال هذه المعديات بمحاور أعلى النيل في جميع المناطق الحيوية على مستوى المحافظات، لمنع تكرار هذه الحوادث.

وشددت عضوة مجلس النواب، على أنه لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة، على الجهات المعنية ممثلة في وزارتي الري والتنمية المحلية، مراجعة كافة المعديات على النيل، ووقف التعامل الفوري مع المتهالكة منها.

من جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المعديات تشكل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من المواطنين ممن يستقلونها يوميا لعدم وجود وسيلة أخرى، وهو ما يضع المسؤولية على المحليات لمتابعة عمل هذه المعديات والتأكد من تطبيقها لاشتراطات الأمن والسلامة وكذلك صلاحيتها للعمل وامتلاك التراخيص اللازمة للعمل.

وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية أن قانون السفن الجديد  رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢م، جاء حاسما إلا أن الرقابة لا تزال غائبة عن المعديات، حيث أن القانون الجديد أقر عقوبات تصل إلي حبس عام وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه للمخالفين، مما يضع على عاتق المحليات المسؤولية الأكبر في هذه الحوادث.

وأوضح عرفة أن المحافظين مسئولون أيضا عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن لان المحافظ في النهاية هو المشرف علي مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك. مطالباً بضرورة مراجعة رخص المراكب النيليه والمعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 5